كان دفاع المتهم الخامس التمس البراءة لموكله ويدعى "محمود نصر طيّار"، مستنداً على عدة دفوع قانونية استهلها فى بداية مرافعته أمام المحكمة برئاسة المستشار فتحى البيومى.
وشملت قائمة الدفوع، الدفع بببطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل مأمور الضبط القضائى، وفق قوله، ودفعت كذلك بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر ودفع بانتفاء جريمة الإتفاق الجنائى بين المتهمين، وعدم جدية التحريات وانعدامها.
وتواصلت الدفوع بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم، وعدم وجود ثمة أحراز قبل المتهم، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وعدم معقولية تصور الواقعة.
ودفعت المرافعة ببطلان شهادة الشهود وتناقضها مع بعضها البعض، ودفعت كذلك بالقصور فى تحقيقات النيابة، وأشار الدفاع بأن موكله لم يُضبط متلبساً بحيازة أحراز أو بالتواجد فى مسرح الجريمة.
ودلل الدفاع على عدم الاعتداد بالتحريات، لإشارته لما وصفه بافتقادها لأبجديات المعرفة، ليوضح بأنها ذكرت اسم موكله بشكل غير دقيق.
وتابعت المرافعة ، قائلة انه ليس من المنطقى أن يتم إنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتنظيم محل القضية، موضحاً بأنه من السذاجة أن ينشئ المتهمون صفحة تحمل أسمائهم وبياناتهم.
واختتمت المرافعة بالتأكيد على أن الواقعة منهارة الدليل وأنها أقرب إلى البراءة، مختتماً: "المتهمون أمانة بين أيديكم"، وقال القاضى للدفاع "الحكم هو حكم الله " معقباً "إحنا بننطق بس".
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية "أولتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعى إلى قلب نظام الحكم، والتعدى على المنشآت العامة والخاصة، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقة ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية .
موضوعات متعلقة..
الدفاع بـ"ألتراس كرداسة" يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ويطالب بالبراءة
