وأوضحت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن الهيئة الوطنية للاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية NITA، تشرف حاليا على الـDNS، دليل الهاتف الظاهرى الذى يسمح لمستخدمى الإنترنت التصفح بسهولة من خلال تخصيص أسماء النطاقات للمواقع فى جميع أنحاء العالم.
وتسيطر مؤسسة ايكان التى تأسست فى 1998، على عملية توزيع أسماء النطاقات على الإنترنت، مثل دوت كوم ودوت اورغ، ومقر هذه المؤسسة هو كاليفورنيا وهى بناء عليه تخضع فى نهاية المطاف لإشراف وزارة التجارة الأمريكية.
وترغب المؤسسة فى التوصل إلى توافق حول نموذج حوكمة عالمية للإنترنت، حيث دعت فى 2014 إلى مشاركة أصحاب المصلحة فى تطوير خريطة طريق للتخلى عن دورها الحالى بالتنسيق مع نظام وضع نطاقات وأسماء الإنترنت DNS ، وذلك للعمل على تحقيق عدة أهداف منها دعم نموذج المتعدد الأطراف فى حوكمة الإنترنت والعمل على الحافظ على الأمن والاستقرار والمرونة فى أسماء نطاقات الإنترنت.
و البعض اعتبر تغير السياسات الأمريكية فى إدارة نطاقات الإنترنت لصالح المجتمع العالمى هو تخلى عن الدور الرقابى، مما دفع النواب الأمريكيين فى الكونجرس لاقتراح مشروع قانون يؤكد على احتفاظ الحكومة الأمريكية بالسيطرة ما لم يصوت الكونجرس بخلاف ذلك.
مشروع القانون المقدم بعنوان "قانون حماية حرية الإنترنت"، من شأنه أن يمنع إدارة الرئيس باراك أوباما من التخلى عن دور الحكومة الأمريكية فى الإشراف وتوزيع نطاقات الإنترنت لصالح مؤسسة عالمية بحيث يزيد نفوذ 160 من الحكومات الأجنبية على إدارة تشغيل شبكة الإنترنت، ذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب تيد كروز، راعى مشروع القانون.
وقال كروز فى بيانه إن إدارة أوباما على بعد أشهر من اتخاذ قرار عما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستواصل الإشراف على المهام الأساسية لشبكة الإنترنت وحمايتها من الأنظمة الاستبدادية التى ترى أن الإنترنت وسيلة لتوسيع نفوذها وقمع حرية التعبير.
وأضاف "هذه القضية لا تهدد فقط حرياتنا الشخصية ولكن أيضا أمننا القومى. يجب علينا أن نعمل بشكل إيجابى لحماية شبكة الإنترنت والمحرك المذهل للنمو الاقتصادى والفرص التى يقدمها، وأنا أحث زملائى لدعم هذا التشريع".
وكتب كروز قبل عامين ينتقد الحوكمة العالمية للإنترنت قائلا "أمثال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وآية الله على خامنئى فى إيران والرئيس الصينى شى جين بينج ينبغى ألا يملوا ما يجب أن يٌكتب أو يُقرأ أو ما يتم مشاركته وبيعه وشراءه على الإنترنت".
وأضاف أن الدول التى لا تمنح شعوبها حق الكلام بحرية، لا يستحون إبداء رأيهم فيما ما يقوله أو يفعله الأمريكيين على الإنترنت.
موضوعات متعلقة..
- واشنطن تعتزم التخلى عن دورها التنظيمى فى مجال نطاقات الإنترنت
