أضاف "عبد العزيز" فى تصريح خاص: "إن وجدت وزارة الداخلية ما يدفع لإلغاء التظاهرة عليها اللجوء للمحكمة لمنعها وليس العكس ، مثل أى قانون تظاهر بأى دولة فى العالم، لأن الداخلية ليست جهة منع بل يكون الفصل للقاضى".
وأوضح عضو مجلس النواب: "باقى الشروط مثل خط السير والموعد والمكان على الدولة أن توفرها، والعقوبات أى كانت طالما أن هناك شروطا تم وضعها فإن القانون سيتم تطبيقه على الجميع".
كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب،كشف عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، لوزارة الشئون القانونية بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث نوع الجريمة أو العقوبة المقررة فى القانون، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة :
مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة اعداء مصر و المصرين
بامر الشعب لا يوجد تظاهر مطلقا بدون تصريح و موافقة الجهات الامنية بالموافقة او الرفض
عدد الردود 0
بواسطة:
kazemtop222
من هو النائب / خالد عبد العزيز....والنائب /هيثم الحريري
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد
لا ل التظاهر باخطار او بدون اخطا ر الموضوع مش محتاج تنطيط وصياح
عدد الردود 0
بواسطة:
م.صلاح
تكتل 25 ..30
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
التظاهر حق مشروع - واستخدام الحق لابد ان تكون له نظم تحكمه وضوابط تنظمه
عدد الردود 0
بواسطة:
sami
تكتل الخيبه عايز يرجعنا للخلف
عدد الردود 0
بواسطة:
Mezo
هههههها
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد نوح
منع التظاهر وعدم الانجرار خلف الخائنين للوطن ومحبى تدمير مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
د أحمد ممدوح أبو الدهب
هو البلد مكتظة بالمشاكل والاسعار وانتم بتتكلموا فى التظاهر والتخريب
يجب منع التظاهر نهائيا لغاية لما البلد تشد حيلها
عدد الردود 0
بواسطة:
Fadel
لا للماجورين