وعقب استلام المحكمة لتقرير الأدلة الجنائية، قامت بفحص مجموعة من الأسطوانات تحمل أسماء المتهمين، وفيما حملت الأسطوانة الأولى مقطع فيديو مدته 3 ثوانى يحمل اسم المتهم "ياسر عبد الواحد"، فيما احتوى الفيديو على صورة لأحد الأشخاص بملابسه الداخلية ملوثة بالدماء ويحيط به مجموعة من الأشخاص.
وفضت المحكمة أسطوانة ثانية دُون عليها اسم المتهم "كامل سلامة" واحتوت على صورة لمجموعة من المتجمهرين يحيطون بأحد الأشخاص، كما احتوت على مقطع فيديو مدته 21 ثانية، ظهر فيه شخص وقد أسندت رأسه على مؤخرة سيارة، وتظهر عليه آثار الدماء، ويحيط به مجموعة من المتجمهرين الذين رددوا عبارات منها "ألله أكبر"، فيما قام أحد أولئك المتجمهرين بركله بقدمه.
كما فضت المحكمة أسطوانة ثالثة تحمل الفيديو رقم 10 للمتهم محمد فتحى، احتوت على مقطع فيديو، يحتوى على خروج جمهرة من الناس، من أحد المبانى، وأحد المتجمهرين يحمل سلاحا ناريا وآخر يحمل مدفع.
وفضت المحكمة أسطوانة رابعة دون عليها اسم المتهم رجب محمد، تحتوى على مقطع فيديو مدته دقيقة و 11 ثانية، يظهر خروج مجموعة من الاشخاص أثناء خروجهم من بوابة أحد الأبنية.
وكان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم و إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.
موضوعات متعلقة ..
بدء جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقضية "مذبحة كرداسة"
