وأضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعتمد على النظام المختلط فى الانتخابات يكون النظام الانتخابى بواقع ثلثين للقائمة المغلقة، وثلث للفردى، وذلك لتحقيق النسب الدستورية التى أقرها القانون لصالح الشباب والمرأة وبعض الفئات الأخرى، حيث ألزم الدستور بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.
جدير بالذكر أن أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية صرح سابقاً، بأن مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية الذى أوشكت الحكومة على الانتهاء منه تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، يعطى المجالس المحلية صلاحيات واسعة فى الملكية واتخاد القرارات ورسم مستقبل الوحدة سواء كانت محافظة أو القرية أو المدينة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، أوضح العجاتى أنه تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته بقسم التشريع، لافتاً إلى أن القسم طلب بعض الاستفسارات وسيعقب عليها وزير التخطيط لأنها تتعلق ببعض الجوانب المالية.
موضوعات متعلقة:
زكى بدر: قانون الإدارة المحلية الجديد يعطى المجالس المنتخبة صلاحيات واسعة
