البرلمان التركى يصدر قانونا يعيد هيكلة القضاء ويعزز سلطة إردوغان

أقر البرلمان التركى خططا واسعة لإعادة هيكلة المحاكم العليا محققا نصرا للرئيس رجب طيب إردوغان يقول منتقدوه إنه يسمح له بعزل القضاة ويقوى قبضته على السلطة القضائية.

وقال حزب العدالة والتنمية الحاكم إن القانون الذى تم إقراره فى وقت متأخر أمس الخميس سيحل مشاكل كبيرة فى النظام القضائى لكن المعارضين يرون أنه يمنح إردوغان مزيدا من السلطات فى وقت يسعى فيه إلى تعديل دستورى لإقامة نظام رئاسى.

وقال حزب الشعب الجمهورى -وهو حزب المعارضة الرئيسي- إنه سيطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية وإن كان نجاح الطعن مشكوكا فيه.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أبدى مرارا قلقا إزاء استقلال القضاء فى تركيا وحذر مسؤولون فى الاتحاد من أن ذلك يبعد البلاد عن المعايير الأوروبية ويضعف محاولة تركيا المتعثرة أصلا للانضمام للاتحاد.

ويقضى القانون الجديد بأن يترك معظم القضاة فى اثنين من فروع المحاكم العليا -وعددهم 711 قاضيا- وظائفهم دون أن يكون واضحا عدد من سيعاد تعيينهم من هؤلاء القضاة. وهذان الفرعان هما مجلس الدولة الذى ينظر القضايا التى يقيمها مواطنون ضد الحكومة ومحكمة الاستئناف العليا.

وسيقل عدد القضاة أما التعيينات الجديدة فسينفذها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذى يشرف على التعيينات القضائية الجديدة والذى تسيطر عليه وزارة العدل.

وسيكون باستطاعة إردوغان أيضا تعيين ربع عدد قضاة مجلس الدولة وهو ما سيسمح له بحشد حلفائه فى واحد من أهم فروع القضاء التركى.

ويقول حزب العدالة والتنمية إن القانون يمثل إصلاحا للمحاكم العليا الغارقة فيما يصل إلى مليونى قضية بعضها ينتظر بدء النظر فيه منذ سنوات.

وتأتى الإصلاحات بعد تعديل كبير لم يحدث مثله من قبل فى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين سمح بنقل 3700 قاض وممثل ادعاء لمواقع أخرى مما أثار اتهامات بأن ذلك ملاحقة لهم.

ويقول معارضو إردوغان إن المحاكم صارت بالفعل أكثر موالاة لبرنامجه منذ تطهير واسع النطاق أجرى فى القضاء بعد أن تفجرت فضيحة فساد فى 2013.