المطورون العقاريون يرحبون بقرار تخصيص أراضٍ لوحدات محدودى الدخل.. حسين صبور: القرار جيد ويحتاج لإدارة مُحكمة.. درويش حسانين: يجب وضع آلية للتنفيذ تضمن وجود عدالة

رحب عدد كبير من المطورين العقاريين بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وموافقته على الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراضٍ لإقامة مشروع استثمارى، ووصفه بالقرار الجيد والذى سيسهم فى حل أزمة الإسكان لمحدودى الدخل، مؤكدين أن السوق العقارى سيشهد انفراجة وطفرة حقيقية بسبب هذا القرار.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إنه كان من بين أوائل المطورين العقاريين الذى طالب بتطبيق مثل هذا القرار، لافتا إلى أن القرار سيسهم فى زيادة الوحدات السكنية المعروضة لمحدودى الدخل، مما يعمل على حل الأزمة بشكل كبير.
وأضاف صبور، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أن القرار يخدم كلا من راغبى السكن والمطورين العقاريين ويشجعهم بتخصيص قطعة أرض أخرى للمطور أو المستثمر لإنشاء مشاريع استثمارية كمقابل لخدماتهم.
وأشار رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية إلى أن الفكرة جيدة، ولكن تحتاج لإدارة جيدة، بحيث لا يتم التلاعب داخل الوزارة وتخصيص قطع أراضٍ لرجال أعمال بعينهم على حساب الآخرين.
فيما قال المهندس درويش حسانين، المدير التنفيذى للشركة السعودية المصرية، إن القرار والإعلان جيد، ولكن الأهم أن يتم وضع آلية للتنفيذ تضمن وجود عدالة حقيقية لكل المطورين العقارين، إلا أنه أوضح ضرورة أن يتم تحديد مواقع متميزة لقطع الأراضى الاستثمارية، بحيث تكون عنصر جذب للمطور العقارى للمشاركة فى هذا المشروع وتعويض ما أنفقه على وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأثنى المهندس أحمد مصطفى، رئيس شركة كرمة للاستثمار العقارى، على القرار وقال، إنه خطوة مهمة من جانب الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى إنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل، ويعتبر لائحة تنظم التعاون بين القطاعين العام والخاص فى مجال الإسكان. إلا أنه شدد على ضرورة دراسة كل جوانب القرار وضمان النسبة العادلة لربح القطاع الخاص المشارك فى هذا المشروع.
فيما أكد المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، أن الدولة لن تستطيع بمفردها حل أزمة السكن، وشدد على ضرورة أن تعمل وزارة الإسكان على وضع شروط وضوابط تتفق مع رغبات المطورين العقاريين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد أعلن أنه فى حال طلب أى مطور عقارى إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى (كامل التشطيب شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعى مملوكة للهيئة).
وأكد أن الهيئة اشترطت أن يكون ما سبق بواقع نسبة لا تقل عن %30 من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوى الشأن، تتضمن: مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة العقارية، على أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كاملاً «كامل التشطيب»، شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع فى فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط.
 وتتضمن الشروط أن يتم تسليم كل الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى للهيئة والتى تقوم بدورها بتسليمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، أما بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثمارى فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، كما تتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابق تخصيصها لتلك الشركات، ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة بالأراضى السابق تخصيصها لتلك الشركات، موضحاً أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.
وأوضح مدبولى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على مذكرة بشأن قطع الأراضى المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعى، ونصت موافقة المجلس على أن يتم التعامل مع الشركات التى تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان اجتماعى بمجموعة من الضوابط لكل المدن الجديدة (عدا مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد)، وتنص الضوابط على أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وفى حال تنفيذ إسكان استثمارى بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى، يكون التسعير وفقاً للأسعار السائدة للاستثمارى (على ألا تقل نسبة الإسكان الاجتماعى عن %30 من إجمالى المساحة)، على أن يتم سداد قيمة الأرض نقداً وطبقاً للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل فى وحدات سكنية بحد أدنى %15 من الوحدات طبقاً للمخطط المعتمد، وألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى على نسبة %10 من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعى.






6 ملايين و395 ألف جنيه نصيب هيئة البريد من بيع كراسات شقق الإسكان