أوضح بدران فى بيان له اليوم، الأحد، أن فرض هذه الضريبة يؤدى إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، ويؤثر سلباً على حجم الطلب الكلى (الضريبة ذات أثر انكماشى على مستوى الاستهلاك الكلى)، وبالتالى ستؤدى إلى تقليص حجم الإنتاج والربحية للمشاريع مما يؤثر على انخفاض الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب.
وأضاف بدران، أن القطاع الخاص سيقوم بالعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكى يقلص من أثر الضريبة على ربحيته ومن الوسائل التى سيلجأ إليها تقليص الإنتاج بقدر تراجع الطلب أو تسريح العاملين وتقليص أجورهم، والاحتمال الأقرب إلى الواقع هو إضافة قيمة الضريبة على سعر بيع المنتج النهائى مما يزيد من العبء على المستهلك.
وأوضح بدران، أن من سلبيات القانون الآثار الخاصة بتفاقم حالة الركود التضخمى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حالياً والمرجح زيادتها،حيث يتوقع أن تستفيد بعض القطاعات أكثر من غيرها، مع تأثر بعض الشركات أكثر من غيرها، فالأمر يتوقف على تفاصيل الإعفاءات وسعر الضريبة الموحد على القيمة المضافة (والذى تقول الحكومة أنه سيكون بين 10-20%)، وكذلك طبيعة بعض الإجراءات والقرارات الحكومية المتزامنة مع سريان الضريبة والتى قد تخفف أو تزيد من حدة تأثير تطبيقها.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بدراسة الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق القانون وعدم النظر فقط إلى الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون، وما سينتج عنه من تحميل أعباء إضافية على محدودى الدخل، بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزى نحو خفض قيمة الجنيه مما يؤدى إلى موجة جديدة من ارتفاع فى الأسعار ويزيد نسبة التضخم.
موضوعات متعلقة:
- اتحاد الصناعات: اجتماع وزير المالية لمناقشة "القيمة المضافة" الأسبوع المقبل.. "البهى": إخضاع الخدمات والسلع لضريبة موحدة وإلغاء حد التسجيل أبرز النقاط الخلافية.. ويؤكد: المبالغة فى الضريبة تزيد التهرب
