وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة، اليوم الاثنين، للرد على الاتهامات الموجهة لعدد من أصحاب شون القمح بوجود تلاعب واختلاسات مالية، أن غرفة صناعة الحبوب ليست طرفا فى تلك القضية، لكنها عبارة عن إطار شرعى لمنتجى الحبوب من ضمنهم أصحاب المطاحن، لافتا إلى أن اللجنة البرلمانية المختصة بالتفتيش على الحبوب نتائجها تقريبية لا يمكن الاعتماد عليها إلا بعد وجود قياسات دقيقة لكميات القمح المخزنة بالصوامع.
فى الوقت الذى شن فيه أحد أصحاب الشون خلال المؤتمر، هجوما على طريقة عمل اللجنة البرلمانية المختصة بالتفتيش على الصوامع، قائلا إن الشركة الخاصة بمعاينة السعة التخزينية للصومعة قامت بقياس مساحة صومعته بالمتر، فى حين أن القمح يقاس بالوزن، متسائلا "على أى أساس تم حساب سعة الصومعة وكمية القمح المخزن فيها؟"، متهما البعض بمحاولة هدم منظومة القمح، وتحديدا منظومة الخبر الحكومية نظرا لنجاحها فى تحسين مستوى رغيف الخبز.
النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب
وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب
مدير الغرفة ومستشار وزير التموين الاسبق الدكتور احمد خورشيد
جانب من المؤتمر
وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب
وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب
حسين بودى رئيس رابطة اصحاب مطاحن 82
الدكتور احمد خورشيد
جانب من السادة الصحفيين
موضوعات متعلقة:
- غرفة صناعة الحبوب: "الصراع الانتخابى" وراء أزمة الصوامع الأخيرة
- انسحاب طارق حسنين من مؤتمر "صناعة الحبوب" حول أزمة الصوامع