وتحمل العملة المعدنية للجنيه المزور علامات تثبت تزويرها واختلافها عن الأصلية، وهى بروز الكتابة على العملة المزورة، وتغير لون طلائها بعد فترة من سكها، بالإضافة إلى تلاصق أرقام تاريخ إنتاجها فضلا عن اختلاف طفيف بالنقش عليها، وذلك وفقا لمحمد السبكى القائم بأعمال رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، بعدما عرض عليه "اليوم السابع" العملة المزورة بمكتبه.
ورجح السبكى، خلال لقائه مع "اليوم السابع"، أن تكون العملة المزورة جزءا تم تسريبه من شحنة من العملات المعدنية للجنيه، تم ضبطها بأحد الموانئ قبل ثورة يناير، مؤكدا عدم ورود أية بلاغات أو ملاحظته شخصيا تداول عملات معدنية مزورة بالأسواق.
وقال السبكى، إن تزوير العملات المعدنية صعب جدا، نظرا لأن الوزارة تتعاقد على استيراد القطعة المعدنية من الخارج من دول محددة، ويتم سكها بأجهزة تكنولوجية حديثة بالمصلحة، ومن الصعب تقليدها.
وأضاف أن تزوير العملات المعدنية يهدد الاقتصاد المصرى، ويتربح الفاعل من خلاله أموالا طائلة، لأن تكلفة إنتاج العملة الرسمية حاليا 86 قرشاً، لذلك فهو يحصل أموالا طائلة من حصيلة الفارق بين تكلفة إنتاجه وبيعه.
وكان الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، قد كشف أن الخطة التى تم عرضها على وزير المالية عمرو الجارحى، تستهدف قيام المصلحة بتوفير احتياجات الدول العربية والأفريقية المختلفة من العملات المعدنية والعملات التذكارية، بدلا من قيام هذه الدول بذلك حاليا فى بعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن مصلحة سك العملة المصرية تمتلك إمكانيات تكنولوجية متطورة وخبرة عريقة فى هذا المجال، وليس أدل على ذلك من قيامها بسك عملات تذكارية لصالح الأمم المتحدة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى عديدة.
وكشف عن تلقى وزارة المالية عدة عروض دولية للمشاركة فى تطوير المصلحة، حيث يجرى حاليا دراستها إلى جانب إمكانية إقامة منطقة استثمارية مصرية بمشاركة دولية تتخصص فى تصنيع عملات معدنية وتسويقها فى الدول المحيطة.
وأشار إلى أن مصلحة سك العملة برئاسة محمد السبكى تقوم حاليا بدراسة إدخال الأنظمة الحديثة لتأمين العملات المعدنية المساعدة ضد التزوير سواء التى تطرح للتداول بالسوق المصرية أو العملات التذكارية وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال مكافحة التزوير وبالتعاون مع بعض الدول ذات الخبرة فى هذا الشأن.
الموضوعات المتعلقة:
- بالصور.. "اليوم السابع" يكشف تداول جنيه معدنى مزور بالأسواق
