وأضاف، أن الدستور حدد مدة زمنية فقط لقانون العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة ٢٤١ على: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".
من جانبها، قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن هذا الحديث غير صحيح، فيجب على البرلمان مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما أكد عليه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
موضوعات متعلقة...
مجدى العجاتى: 4 أشهر حد أقصى للمحافظ للبت فى طلب ترخيص الكنائس
