وأضاف "وهب الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التقرير يتضمن نص مشروع قانون الخدمة المدنية كما استقرت عليه اللجنة بعد التوافق عليه مع الحكومة والجهات والأطراف المختلفة المرتبطة به، كما يوضح التقرير كل التفاصيل الخاصة بمناقشات اللجنة وعدد مشروعات القوانين والمقترحات التى تلقتها اللجنة بشأن القانون، ورأى اللجنة ورأى الحكومة.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أنه يتوقع سرعة تحديد مواعيد مناقشة قانون الخدمة المدنية فى الجلسات العامة للبرلمان حتى يتم الانتهاء من مناقشته وإصداره، نظرًا لأن هناك حاجة ملحة لإصداره لأنه ينظم العمل فى الجهاز الإدارى للدولة ومرتبات العاملين الخاضعين له ومسابقات التعيين بالجهاز الإدارى، ليتم تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة الحالية 2016/2017.
موضوعات متعلقة..
لجنة القوى العاملة بالبرلمان ترفض تغيير مسمى قانون "الخدمة المدنية"
