وقالت وزارة المالية، فى بيانها المالى، إن حجم الناتج المحلى الإجمالى من المتوقع أن يصل إلى 3,2 تريليون جنيه، بنهاية العام المالى الجارى 2016 – 2017، وأن بند الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة سجل 229 مليار جنيه، ووصل حجم الدعم إلى 206 مليارات جنيه، وفوائد وخدمة الدين 292.5 مليار جنيه.
وتعد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، والذى بدأت قبل أيام مع بداية السنة المالية الجديدة 2016 - 2017، ووافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضى، هى الأضخم فى تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق والإيرادات المتوقعة، وقيمة العجز بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، وخدمة الدين.
ويعد ارتفاع نسبة العجز فى الموازنة العاملة للدولة من أهم الدوافع لاقتراض الحكومة من البنوك مليارات الجنيهات سنويًا، وهو ما يؤثر على قدرة البنوك على تمويل المشروعات الخاصة والتى تسهم فى دعم النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.
وكذلك البحث عن موارد استثمارية عبر رؤوس الأموال المحلية، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والذى بدأت توليه الدولة اهتمامًا كبير بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى وأعضاء المجموعة الوزراية الاقتصادية، من أهم الآليات التى تسهم فى تخفيف الضغط على موارد خدمة الدين العام عبر آلية الاقتراض من البنوك.
وكشفت وزارة المالية، فى تقريرها الشهرى قبل أيام أن حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر ارتفع ليسجل 1.4 تريليون – التريليون يساوى ألف مليار - جنيه، فى خلال النصف الأول من السنة المالية الماضية 2015 – 2016، مقارنة بـ1.3 تريليون جنيه، فى النصف الأول من السنة المالية السابقة لها، بارتفاع نحو 100 مليار جنيه.
موضوعات متعلقة:
- السيسى يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية.. طارق عامر: الاحتياطى النقدى ارتفع إلى 17.54 مليار دولار بنهاية يونيو.. والرئيس يؤكد التزام مصر بسداد أقساط الديون فى التوقيتات المحددة
