وتضمن نص خطابات الوزير للمحافظين والتى حصل على صورة منها "اليوم السابع" ضرورة تذليل العقبات التى واجهت فتح المنافذ مع الجهات المعنية بالمحليات لعدم منحها الرخص المطلوبة للبدء فى مزاولة النشاط، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى بضرورة التوسع فى نشر منافذ التوزيع للسلع الغذائية بكافة الأحياء كآلية من آليات إحداث التوازن السعرى وضبط الأسواق وللرغبة فى المساهمة فى تحمل جزء من المسئولية المجتمعية تجاه الوطن فى محاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار منخفضة تتلاءم مع محدودى الدخل بتلك المناطق.
ومن جهته أكد محمد حسن، رئيس الشركة المسئولة عن تشغيل منافذ السلع الغذائية، وأحد أعضاء المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء أنه جار التنسيق مع المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل منح التراخيص للمنافذ وبدء تفعيل عملها برعاية وزارة التموين، لافتا إلى أنها مرحلة أولى، وسوف يتبعها افتتاح ما لا يقل عن 1000 منفذ فى الفترة القادمة لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار منخفضة تتلاءم وإمكانيات أسر محدودى الدخل مع مراعاة عدالة توزيع المنافذ وزيادتها فى المناطق القريبة من العشوائيات والأكثر فقرا.
كما أشاد الدكتور سامى على حسن، عضو المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء بجهود وزير التموين خالد حنفى، واستمراره فى فتح منافذ جديدة لتوفير السلع الاساسية لمحدودى الدخل بهدف محاربة الغلاء والقضاء على الاحتكار، وأضاف بقوله: يحسب للوزير قراراته الجريئة التى اتخذها بشان استيراد معظم السلع الرئيسية عن طريق الوزارة بنظام التسهيلات الائتمانية الخارجية لمدة 6 شهور لعدم الضغط على الميزانية العامة للدولة وهى خطوة هامة فى تلك المرحلة.
وأشار رجل الأعمال الدكتور وائل الموجى، خبير التنمية والتطوير وعضو المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء، إلى أن استراتيجية عمل المجموعة تقوم على 3 محاور وهى التنمية والتطوير ومكافحة الغلاء، لافتا إلى أنه جار الإعداد لعدد من المشروعات التنموية بهدف توفير فرص عمل للشباب لعرضها على وزير التموين فى الفترة القادمة وتفعيل عملها تحت رعاية الوزارة.
وكشف مصطفى شعلان، الأمين العام لـ"المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء"، أن المجموعة تعكف حاليا على تفعيل مشاريعها الأساسية والتى سبق عرضها على وزير التموين وتتضمن 3 محاور أساسية وهى (مشروع من البيت للغيط) و(من المصنع للمستهلك) و(استيراد وتصدير السلع الغذائية)، وذلك لكسر جميع صور الاحتكار ومحاربة ارتفاع الأسعار بشكل عملى، وذلك عن طريق وصول السلعة للمستهلك، وخاصة لشريحة محدودى الدخل بدون زيادة نسب الوسطاء "تاجر الجملة والتجزئة"، ويكون البيع مباشرة من المنتج للمستهلك بالإضافة إلى عودة الجمعيات الفئوية.
موضوعات متعلقة:
- وزير التموين يوصى بالموافقة على فتح 500 منفذ سلع لمجموعة "محاربة الغلاء"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة