"تقصى حقائق القمح" ترصد 500 مليون جنيه اختلاسات بالصوامع فى 10 أيام.. اللجنة تدرس سن تشريع لعقوبة المتورطين بنهب أموال الدعم لتصل لتهمة مخلة بالشرف.. وتنتهى من أعمالها 27 يوليو باستدعاء وزير التموين

تجديد منظومة القمح بدءا من الاستلام حتى رغيف الخبز

مجدى ملك: لن نصمت أمام استنزاف المليارات

تستعد لجنة تقصى حقائق توريد القمح لإعداد تقرير بتوصيات كاملة بعد انتهاء خريطة زياراتها الميدانية المفاجئة للصوامع، إضافة إلى عقدها جلسات مع خبراء ووزراء سابقين للتعرف على كيفية التغلب على نهب القمح وإعادة النظر فى المنظومة الجديدة.

وكشفت اللجنة حتى الآن عن اختلاسات تبلغ 500 مليون جنيه خلال 10 أيام فقط، حيث تم رصد 127 مليون جنيه عبر الزيارات الميدانية للجنة، و373 مليون ضبطتها الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، وتمثلت المخالفات فى وجود مئات الأطنان من القمح كمخزون وهمى يتم تسجيله بالدفاتر فقط.

مجدى ملك: اللجنة تنتهى من أعمالها فى 27 يوليو الجارى ونسعى لمواجهة استنزاف الدعم
وأكد مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق توريد القمح، أن اللجنة لها هدفين هو إعادة تصويب منظومة توريد وتخزين وطحن القمح على اعتباره محصول استراتيجى حتى الوصول إلى المستهلك فى صورة رغيف خبز، مشيرا إلى أنه لابد من معالجة بعض قطاعات مؤسسات الدولة وهيكلتها لان المنظومة بشكلها الحالى هى السبب الرئيسى وراء ما يحدث فى استنزاف للدعم.

وشدد لـ"اليوم السابع"، على أن الهدف الثانى هو كشف الحقائق للرأى العام المصرى ومحاسبة كل المسئولين المتورطين فى تلك الأزمة الذى نرى أنه تسبب فى إهدار مليارات وليس ملايين من الدعم المقدم من الحكومة للفلاح المصرى.

وأضاف أن اللجنة ستقوم برفع تقرير إلى الدكتور على عبد العال بعد انتهاء أعمالها فى موعد أقصاه 27 يوليو، لأن المفترض أن لجنة تقصى الحقائق لا يزيد عملها عن شهر.

وأشار إلى أن اللجنة تستمع إلى خبراء فى هذا الشأن من مسئولين ووزراء سابقين لمنع هذا لاستنزاف الذى يؤثر على ميزانية الدولة فى هذا القطاع.

عبد الحميد دمرداش: المنظومة بحاجة لإعادة دراستها من بداية تسليم القمح حتى رغيف العيش
قال عبد الحميد دمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه لابد من إعادة دراسة منظومة القمح بأكملها بداية من استلام القمح حتى كشوف الحصر مرورا للتخزين بالمطاحن وصولا إلى المخابز والأفران حتى رغيف العيش.

وأضاف أن اللجنة ستوصى بإعادة ترتيب وتطوير هذه المنظومة من خلال حوار مجتمعى، مؤكدا أن المنظومة بأكملها مخترقة وبحاجة لمراجعة، قائلا: "لن أستطيع القول بأكثر من ذلك إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة".

سن تشريع يجرم الاستيلاء على أموال الدعم

فيما أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو اللجنة، أن اللجنة تبحث إدراج مقترح فى توصياتها بسن تشريع يجرم الاستيلاء على دعم المواطن الفقير ويجعل الجريمة مخلة بالشرف، لافتا أنه لابد من إعادة ضبط منظومة الحيازات ومنظومة دعم المزارع سواء كان مالك أو مستأجر.

وأضاف أن شركات صوامع شركات القطاع الخاص تتعاقد مع جمعيات تضرب كشوف استلام القمح ووضع توريد وهمى، مؤكدا أن إعادة ترتيب أوراق المنظومة بأكملها وتفعيل الرقابة الدورية ستحل الأزمة بمجملها من بينها إصلاح منظومة الحيازات الزراعية وإصلاح منظومة توزيع الأسمدة، حتى منظومة الخبز تم اختراقها عن طريق الشركات التى تصدر الكروت الذكية.

وشدد على أن اللجنة ستضع ضوابط والتأكيد على ضرورة اعتماد كشوف الحصر الفعلى للمزارع وليس المالك.

"بكرى": اللجنة تطلب استدعاء وزير التموين

وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة، إنه تمهيدا لإعداد بيان تقرير اللجنة المقدم إلى رئيس المجلس وهيئة المكتب، وقبل إحالته بالتبعية إلى الجلسة العامة، سينص التقرير على الاتهام السياسى الذى سيوجه بالتأكيد إلى المسئولين عن فساد منظومة القمح ويكون المجلس مسئولا عن أية إجراءات قانونية فى منظومة توريد القمح، قائلا: "ليس أمامنا الآن إلا الاستماع للخبراء وللمتورطين فى نهب أموال الشعب".

وشدد أنه من المؤكد اللجنة ستطالب باستدعاء وزير التموين خالد حنفى باعتباره المسئول الأول عن الصوامع، مؤكدا أن اللجنة متفقة عل خطة جماعية لضبط أداء منظومة القمح بشكل يمنع الفساد فى القمح.

موضوعات متعلقة..

ماذا تعنى فضيحة فساد توريد القمح؟.. الاستيلاء على دعم الفلاحين.. واستمرار استيراد المحصول بالعملة الصعبة.. وغياب رقابة الحكومة.. والحاجة الملحة لتغيير منظومة الدعم.. و5 مليارات جنيه محصلة المخالفات

مفاجآت جديدة بفساد القمح.. "عبد العال" يطالب تقصى الحقائق بعدم إصدار بيانات صحفية.. ومصادر: 28 مليون جنيه مخالفات بصومعة شقيق النائب طارق حسانين.. ورئيس اللجنة: لن نجامل أحد ولا تستر على الفساد