وأضاف إبراهيم أن اللجنة المشكّلة برئاسة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلى التموين والزراعة، أكدت أن عملية توريد القمح لم تشوبها أية مخالفات تقضى بخلط القمح المحلى بالمستورد، وأشار إلى أن الرقابة الصارمة على عملية التوريد تخضع لكشوف الحصر والحيازة طبقا للتعليمات.
وفى سياق متصل، قال إن القمح المحلى يخضع لدرجة نظافة محددة تتصل لـ23.5 قيراط، بمعنى أنه خالٍ تماما من الشوائب والأتربة.
موضوعات متعلقة:
- القابضة للمياه ببورسعيد: "بترول بلاعيم" لا تقدم أى خدمات لقرى غرب المحافظة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة