النائب طارق حسانين فى حوار لـ"اليوم السابع": اتهام شقيقى بقضية الصوامع هدفه تشويه سمعتى.. وبعض أصحاب المطاحن وراء أزمة القمح.. ولا يوجد مختص بين أعضاء اللجنة البرلمانية ولولا العمرة لكنت توليت رئاستها

- الأزمة الأخيرة هدفها هدم "منظومة الخبر"..وبعض أصحاب الصوامع يفكرون فى ترك المهنة بعد اتهامهم بالفساد

- أصحاب الصوامع لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم من الحكومة واتهامهم بالاختلاس لا معنى له

- لن يتم التستر على أى مخالف حتى لو كان "أبويا مش أخويا" ولا داعى لـ"المزايدة بالغلابة"

- ننتج 350 ألف رغيف خبز يوميا

- لولا "العمرة" لكنت توليت رئاسة اللجنة البرلمانية

فتح النائب طارق حسانين، رئيس شعبة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، النار على بعض أعضاء شعبة 72 من أصحاب مطاحن ومخابز الدقيق الفاخر، متهما إياهم بافتعال قضية توريد القمح الأخيرة، والمتهم فيها عدد من أصحاب الصوامع باختلاسات تصل إلى 2,5 مليار طن من القمح بقيمة ربع مليار جنيه، فى محاولة لتدمير منظومة الخبز للحصول على مكاسب اقتصادية وانتخابية.

كما أكد قيام الشركة المكلفة من لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى تلك القضية بالقيام بقياسات خاطئة وغير منطقية لكميات القمح لا يمكن أن تبنى عليها اتهامات حقيقية لأصحاب الصوامع، مؤكدا أنه لا يوجد مختص بين أعضاء اللجنة فى مجال القمح، مشددا على أن الاتهامات الموجه لشقيقه هدفها النيل من سمعته الشخصية، وأن الدولة ستحصل على كامل مستحقاتها وفقا للعقد الموقع بين أصحاب الشون وهيئة الرقابة والتوزيع.

هل ترى أن أزمة القمح الحالية مفتعلة؟ ومن وراء إثارتها؟

الأزمة مفتعلة ومبالغ فيها، ومن يقف وراء إثارة هذه القضية عدد من أعضاء شعبة 72 من أصحاب المطاحن والمخابز المختصة بمنتجات الدقيق الفاخر، مثل الفينو والبيتى بان والمكرونة، والذين تضررت مصالحهم الخاصة بعد تطبيق منظومة الخبز، وذلك لأن قبل تطبيق المنظومة كانوا يشاركون فى مناقصات لإنتاج ما يسمى بـ"الخبز الطباقى" والتى كانت تتيح لهم شراء القمح واستيراده بشكل مباشر، وهو ما كان يدر عليهم ارباح كبيرة، لكن بعد قيام الدكتور خالد حنفى وزير التموين بتفعيل منظومة الخبر تم توحيد سعر رغيف الخبز وتوفير مليون طن دقيق بقيمة 2,5 مليار جنيه، وهى الكمية التى كان بموجبها تجرى مناقصات "الطباقى" مما ادى لإلغاءها.

لماذا لم يحاولوا العمل ضمن منظومة الخبز؟

ما حدث أنهم حاولوا الدخول فى منظومة إنتاج رغيف الخبز وفشلوا لسببين؛ أولهما وجود تشبع بتلك المنظومة، حيث إن طاقة المطاحن العاملة بها تكفى لطحن 10 ملايين طن، فى حين أن إجمالى استهلاك مصر من القمح 5 ملايين طن سنويا، وهم على علم تام بتلك النقطة تحديدا، والثانى أن 70% من مطاحن شعبة 82 المختصة بإنتاج الخبز البلدى، تابعة لقطاع الأعمال بجانب أقدمية أصحاب المطاحن الخاصة العاملين فى هذا المجال، مما أدى إلى عدم قدرتهم على المنافسة، فلم يعد هناك بديل أمامهم سوى هدم منظومة الخبز الحالية، كما حاولوا سابقا بإطلاق ما يدعى بـ"حملة المليار" ادعوا فيها قدرتهم على توفير مليار جنيه على الدولة عن طريق طحن القمح بدون تكلفة، وهو أمر غير منطقى، وكذلك إطلاق حملة شعواء عن فساد موردى القمح.

وهل كان فشل انتخابات غرفة صناعة الحبوب الأخيرة أحد أسباب الأزمة؟

طبعا، وكانت هناك محاولة للسيطرة منهم على غرفة صناعة الحبوب بالانتخابات الماضية، بحيث يحاولوا بعد فوزهم تغيير منظومة الخبز لصالحهم، لكن خلال انتخابات الغرفة اكتشفوا حصولهم على نسبة لا تذكر من الأصوات، عندها قرروا ضرب "كرسى فى الكلوب" بافتعال اشتباكات بين أنصار المرشحين تسببت فى إلغاء انتخابات الغرفة وتأجيلها.

معنى ذلك أن اتهام شقيقك فى القضية يندرج ضمن "تصفية الحسابات" معك؟

بالطبع الزج بشقيقى فى تلك القضية هو محاولة للنيل من سمعتى، والطريف أنهم كانوا يعتقدون أن الصومعة ملكى أنا وليست ملكا شقيقى "اللى محدش منهم يعرف اسمه بالأساس".

وهل تعتبر لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المختصة بمخالفات القمح موجهة ضدك؟

لا توجد أى مشكلات بينى وبين لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، وجميع أعضائها نواب محترمون وأصدقائى على المستوى الشخصى، واستبعد تماما أن يكون هناك توجه ضدى من جانبهم، كما أن اللجنة تقوم بواجبها بالتحقيق فى الشكاوى الواردة لها حتى وإن كانت تحمل معلومات مغلوطة.

لماذا إذا وقعت مشادة بينك وبين أعضاء اللجنة أثناء تفتيشهم الصومعة المملوكة لشقيقك؟

لم تحدث مشادة بينى وبين أعضاء اللجنة ذلك اليوم، بل على العكس توجهت للصومعة فور علمى بحضورهم وتم استدعاء كافة الموظفين، ولم يتم التعرض لأى منهم أثناء قيامهم بالتفتيش، لكنى سجلت اعتراضى على طريقة حضورهم للصومعة، كحضورهم رابع أيام عيد الأضحى وقت إجازة جميع الموظفين وعدم وجود سوى غفير للحراسة.

هل يوجد بين أعضاء اللجنة مختصين بمجال القمح والصوامع؟

مع كامل احترامى وتقديرى للنواب أعضاء اللجنة، وتأكيدى مجددا على احترامهم ونزاهتهم، لا يوجد بينهم شخص متخصص فى مجال القمح والصوامع، واعتمادهم بالكامل فى هذا الأمر على الشركة المكلفة بإحتساب كميات القمح بالشون والصوامع، ولولا تصادف سفرى للعمرة أثناء تشكيل اللجنة لكان من المؤكد أنى توليت رئاستها لأنى الوحيد المختص فى هذا المجال.


وماذا عن الاتهامات الموجهة من أصحاب الصوامع للشركة المصاحبة للجنة بإجراء حسابات خاطئة لكميات القمح المخزنة فى الشون؟

سأشرح الأمر بطريقة مبسطة، على سبيل المثال إذا أعطيت شخصا ألف جنيه عدا ونقدا هل أستردها نقدا أيضا أم وزنا، كذلك الأمر فيما يخص القمح الذى يقاس بالكيلو والطن، فعلى أى أساس يتم احتسابه بالحجم وبطريقة غريبة للغاية، فهم ينزلون شريطا من فتحات الصومعة لقياس المساحة الفارغة دون النظر إلى أن القمح يخزن بشكل هرمى، بمعنى ان المساحة الفارغة غير متساوية، وعندها يتم إعطاء وزن تقديرى وفقا لمساحة الصومعة الكلية، مع العلم أن الصومعة الواحدة يمكنها تخزين كميات مختلفة وأحيانا أكبر من طاقتها الاستيعابية.

بمعنى؟

بمعنى أنه يمكن ملء صومعة سعتها 5 أطنان بالكامل بـ4,5 طن قمح، كما يمكن ملء نفس الصومعة بالكامل بـ5,5 طن قمح، ويرجع ذلك الاختلاف إلى الوزن النوعى للقمح وفقا لنوعه، لأن كل نوع قمح له حجم حبة مختلف، وبالتالى وزن مختلف، فعلى أى أساس تقوم تلك الشركة بتقدير وزن القمح، وبناء عليه إصدار اتهامات لأصحاب الصوامع بوجود عجز فى كميات القمح الموردة عليهم، فوجود عجز يعنى عجز فى الكمية الفعلية وليس مجرد تقديرات غير منطقية، ولا توجد أى تقنية فى العالم يمكنها تحويل الوزن إلى حجم.

وما رد فعل موردى القمح تجاه الاتهامات الموجهة ضدهم؟

الأزمة أثارت استياء أصحاب الصوامع بشكل يجعل بعضهم يفكر جديا فى ترك المهنة، وهناك معلومة غائبة عن العامة، وهى أن أصحاب الصوامع لم يتسلموا كامل مستحقاتهم المالية من الحكومة، ومازال هناك 25% من مستحقاتهم لم تدفع من قبل الهيئة العامة للصوامع، فكيف يتم اتهامهم باختلاس مبالغ من مستحقاتهم الفعلية.

لكن ما الذى يضمن حصول الدولة على كامل مستحقاتها من موردى القمح؟

العقد الموقع بين الحكومة ممثلة فى هيئة الرقابة والتوزيع وأصحاب الصوامع لتوريد القمح العام الجارى، ينص على أنه فى حالة ثبوت عجز فى الأرصدة الفعلية فى الأقماح المحلية عن الأرصدة الدفترية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مع حساب العجز بالسعر الذى تحدده هيئة السلع التموينية، وفى جميع الأحوال ستحصل الدولة على مستحقاتها لأن أصحاب الصوامع يقومون بالتأمين على القمح ضد التلف والسرقة والحريق، وهو ما يضمن دفع كامل مستحقات الدولة تحت أى ظرف.

ما الإجراء الذى ستتخذه غرفة صناعة الحبوب تجاه من تثبت مخالفتهم؟

بصفتى رئيسا لغرفة صناعة الحبوب أؤكد أنه لن يقبل أى شخص أن يضيع "مليم واحد" على الحكومة، والمخطئ سيحاسب حتى ولو كان "أبويا مش أخويا"، وأؤكد مرة أخرى أنه فى جميع الأحوال ستحصل الحكومة على كامل مستحقاتها، ولا داعى لـ"المزايدة بالغلابة"، لأن رغيف الخبز سيصل فى جميع الأحوال للمواطن، فمصر تنتج 350 ألف رغيف يوميا وما يثبت افتعال تلك الأزمة أنه لم يحدث نقص فى الكمية المنتجة من الخبز.

وفى حالة ثبوت المخالفات على شقيقك هل تفكر فى ترك البرلمان؟

"أنا مالى ومال شقيقى" كل شخص له شخصيته الاعتبارية المستقلة حتى وإن كان جاسوسا، ودائما ما يتعرض أعضاء البرلمان لمحاولات النيل منهم، عن طريق التحدث عن أفراد عائلاتهم، لكنى "جتتى نحست" ولم أعد أتأثر بتلك المحاولات للنيل من سمعتى وسمعة أفراد عائلتى المشرفة والمعروفة للجميع، لأننا نعمل فى مجال المطاحن منذ سنوات طويلة.

موضوعات متعلقة

- طارق حسانين: لا أقبل الطعن فى لجنة تقصى الحقائق.. وأطالب بجلسات استماع باتحاد الصناعات

- بالصور.. اتهامات بالجملة فى مؤتمر "صناعة الحبوب" بعد أزمة توريد القمح.. رئيس الشعبة ينسحب التزاما بتعليمات البرلمان.. ونائبه: قياسات لجنة تقصى الحقائق "غير دقيقة".. والصراعات الانتخابية وراء الأزمة

- هل يدخل صراع المصالح فى فساد توريد القمح؟.. مشادة بين نائب برلمانى شقيق صاحب صومعة مع لجنة تقصى الحقائق بعد كشفها تلاعب التوريد.. وغرفة الحبوب تتهم اللجنة بعدم الدقة.. واللجنة ترد:لسنا فى خصومة مع أحد

- "تقصى حقائق القمح" ترصد 500 مليون جنيه اختلاسات بالصوامع فى 10 أيام.. اللجنة تدرس سن تشريع لعقوبة المتورطين بنهب أموال الدعم لتصل لتهمة مخلة بالشرف.. وتنتهى من أعمالها 27 يوليو باستدعاء وزير التموين

- بالفيديو جراف.. 7 معلومات عن صوامع القمح فى مصر