بالمستندات.. "الزراعة" توضح مخاطر "الإرجوت" فى القمح المستورد.. "الفاو" أكدت عدم ملاءمة البيئة المصرية لتوطين الفطر.. و"الصحة": نسبة 0.05% لا تضر الإنسان ومعمول بها طبقاً للمواصفات القياسية المصرية

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن القرار الذى تم اتخاذه مؤخراً، فيما يخص التعامل مع فطر الإرجوت فى رسائل القمح المستوردة، جاء طبقاً لتوصية الاجتماع الوزارى بخصوص الحجر الزراعى، والذى عقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، ونتج عنه صدور القرار رقم 22/06/16/1، والذى أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دولياً فى الأقماح المستوردة من الخارج.

وقال وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية اليوم، إنه بناءً على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، والأخذ بالمواصفة القياسية المصرية، وتقرير منظمة الفاو، وهيئة الكودكس، وأكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت فى الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن.‏

وأوضح وزير الزراعة، أن القرار جاء بناءً على دراسة مستفيضة وتحليل للمخاطر التى أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" مع عدد من الخبراء بالحجر الزراعى المصرى، ومركز البحوث الزراعية، وممثلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة السلع التموينية، ووزارة الصحة، والتى أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر فى مصر، ولن يتسبب فى خسائر اقتصادية ما يجعل من غير الضرورى التقدم باقتراح تدابير وقائية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن التشريع الزراعى المصرى، الذى كان يقضى بعدم السماح بدخول أى شحنات قمح مصابة بأى نسبة من فطر الإرجوت، لم يخضع لتحليل المخاطر، كما هو متبع فى العالم كله، حيث يخالف بذلك المواصفة القياسية المصرية، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، واللتان تسمحان باستيراد الأقماح التى لا تزيد فيها نسبة الإرجوت عن 0.05%.

وأوضح "فايد" أن الأمر استلزم مراجعة التشريع الزراعى المصرى طبقاً للقواعد العالمية الصحيحة، علماً بأن وزارة الصحة والمواصفة القياسية المصرية توافقان على أن لا تتجاوز نسبة الإصابة 0.05%، وذلك منذ صدور المواصفة فى عام 2010، خاصة أن التقارير والدراسات أثبتت أنه لا توجد مخاطر من هذا الفطر على الصحة النباتية.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة مستمرة فى الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستوردة، والتى تجاوزت فيها نسبة الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت عن المواصفة القياسية المصرية وما أقرته منظمة الفاو وهيئة الكودكس، وهو ما سيتم البدء فى تنفيذه اليوم، بعد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية أمس.

وأشار الوزير إلى أنه حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالمياً، بناءً على دراسات مستقبلية، سيتم إعادة النظر فوراً فى هذا الأمر واتخاذ ما يلزم لحماية الزراعة المصرية، ووقاية النباتات فيها.

وأكد "فايد" أن الوزارة تنتهج المنهج العلمى للحفاظ على الثروة الزراعية وتنميتها، مشيراً إلى أنه تم التشديد على الحجر الزراعى المصرى باتخاذ كافة الإجراءات الحجرية اللازمة لضمان عدم تسرب فطر الإرجوت من الرسائل الزراعية المنقولة والمخزنة فى الصوامع إلى حين تصنيعها، بحيث تضمن عدم استعمال هذه الأقماح فى أهداف أو مناطق أخرى غير المطاحن.

وأوضح الوزير أن القمح الخام غير المعد للطحن يمر بعمليات غربلة وغسيل لمدة 6 ساعات، ثم يتم تجفيفه ومروره على وحدة لفصل كافة أنواع الشوائب بما فيها الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت، ويتم إعدامها فوراً، تحت إشراف مندوب الحجر الزراعى، والجهات الرقابية ذات الصلة بالمطحن وعلى نفقة صاحب الشأن، بحيث يكون القمح المعد للطحن خالياً تماماً من أى شوائب أو من كل ما يخالف القمح فى اللون، بما فى ذلك الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت.

وأشار "فايد" إلى أن الحجر الزراعى مستمر فى إيفاد اللجان الفنية إلى بلاد المنشأ المصدرة للمنتجات الزراعية إلى مصر، للقيام بدورها فى فحص تلك المنتجات فى بلادها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، مؤكداً أنه سيتم وقف الاستيراد فوراً من أى دولة لا تتفق منتجاتها مع تلك المواصفات.

موضوعات متعلقة :

- الحكومة ترسل تقريرا فنيا للرئاسة لرفع حظر دخول القمح المصاب بالأرجوت