ووفقا للتقرير فقد شهد شهر يونيه 2016 حملة إعلانية متلفزة للتوعية بمخاطر الفساد تستهدف تعديل سلوك وقيم المواطنين لمكافحة الواسطة والمحسوبية والإجراءات البيروقراطية للمسئولين بالجهات الحكومية، كما شهد الشهر عدة تصريحات لمسئولين ونواب برلمان تصب فى اتجاه التأكيد على مكافحة الفساد واستقلال الأجهزة الرقابية.
وأوضح التقرير الحقوقى أن شهر يونيو لم يشهد تطورات مقابلة فى البيئة التشريعية أو الإجرائية، كما شهد يونيو أيضا تحقيق النيابة مع الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة فى واقعة تصريحاته حول تكلفة الفساد.
وعلى مستوى الوقائع فقد نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر يونيه 2016 برصيد 15 واقعة فساد من إجمالى 83 واقعة، من بينها ما كشفت عنه الأجهزة الرقابية والأمنية من تورط 38 مسئولا فى التلاعب فى توريدات الأقماح والصوامع والتى تقدر بقرابة 315 مليون جنيه مصرى من بينهم مسئول كبير داخل وزارة التموين.
وفى المرتبة الثانية جاءت وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، بعد ذلك تأتى المحليات برصيد 9 وقائع فساد، ثم وزارة الداخلية برصيد 7 وقائع، يليها كلا من وزارة الاستثمار والنقل برصيد 6 وقائع.
وعن الموقف القضائى فقد كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتى فى المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يونيو 2016، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 67% من إجمالى 83 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 17% ثم تأتى الوقائع التى لم يحقق فيها برصيد 11%، وأخيرا تأتى الوقائع التى تم الحكم فيها فى المرتبة الأخيرة بنسبة 5% من إجمالى الوقائع.
موضوعات متعلقة..
وزير التموين: الوزارة هى من اكتشفت مخالفات صوامع وشون القمح وأحالتها للنيابة
