وقرر النائب العام وفق بيان صادر رسميا من مكتبه بضبط وإحضار الهاربين من المتورطين فى مخالفات صوامع القمح، الذين أثبتت تحقيقات الأموال العامة قيامهم بالاشتراك مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماخ المحلية، وإدراء أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم وتكليف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح.
بيان النائب العام
موضوعات المتعلقة..
- "تقصى حقائق القمح" تطلب مراجعة عقود "القابضة للصوامع" مع الشركات الخاصة