وأوضح المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مكتب النائب العام سلم نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان، الذى تضمن رصد وقائع توريد وهمية للأقماح كبدت خزينة الدولة عشرات الملايين.
وأكد المصدر على أن المتورطين فى وقائع الفساد، والتلاعب فى كميات وحصص توريد القمح المحلية، بينهم مسئولون باللجان المكلفة بالإشراف على استلام القمح، يواجهون اتهامات عديدة على رأسها العدوان على المال العام، والتربح، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، والتزوير فى أوراق رسمية، والإضرار بالأمن القومى.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر حبس كافة المتهمين المتورطين فى وقائع التلاعب بكميات القمح المحلى، عن طريق إثبات توريدها بالدفاتر على غير الحقيقة، والاستيلاء على القمح المحلى المدعوم من الدولة واستبداله بأقماح مستوردة أقل جودة للتربح من فارق الأسعار.
موضوعات متعلقة..
- "تقصى حقائق القمح": 11 مليون جنيه اختلاسات بقضية واحدة لاختراق الكروت الذكية
