إعلان الحرب على أصحاب صوامع القمح.. حملات مفاجئة وإحالة المتورطين للنيابة بتهمة إهدار المال العام بالشرقية.. والبحث عن 5 متهمين لاستيلائهم على 206 ملايين جنيه فى القليوبية

شنت هيئة الرقابة الإدارية عدد من الحملات المفاجئة على شون وصوامع تخزين القمح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمرارا للحملات التى بدأت من أيام، حيث اسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من المتورطين بالاختلاس أو التزوير فى الاوراق وإهدار المال العام.

ففى الشرقية أكد ايمن زيدان مدير عام الرقابة التموينية بالمحافظة، انة تم احالة 7 امناء شون تابعين للشركة القابضة للصوامع احدهم خاصة إلى النيابة العامة، وذلك بتهمة الاختلاس واهدار المال العام، بعد رصد عجز فى الارصدة وصل إلى 9 آلاف طن بقيمة 30 مليون جينه.

وأضاف مدير الرقابة التموينية، لـ"اليوم السابع"، انه كانت شنت حملات مكثف على الشون بمعرفة الرقابة الادارية وبحضور مفتشى الرقابة وشرطة التموين، والتى قامت بمراجعة اعمال الشون والتأكد من اتباع ااشتراطات الصحية للحفاظ على الاقماح من الحشرات والرطوبة، ذلك فى شون بلبيس احدهما خاصة، الصالحية، الابراهيمية، ابو كبير، ديرب نجم، الزقازيق، وتم احالة المخالفين للنيابة، مشيرا إلى انة جارى استكمال باقى الحملات على الشون لمتابعة اعمالها، لافتا ان المحافظة تضم 72 شونة وصومعة .

طالبت نيابة مركز دشنا، برئاسة المستشار أحمد عاطف غوش مدير النيابة، تحريات المباحث وتحديد المتهمين فى واقعة عجز الأقماح الذى كشفت عنه الرقابة الإدارية خلال حملتها بشونة مركز دشنا، وطالبت بضبط وإحضار أمين الشونة للتحقيق معه.

وكانت حملة مكبرة لهيئة الرقابة الإدارية، بمحافظة قنا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية بمديرية تموين قنا، كشفت منذ أيام قليلة عن وجود عجز بعشرات الأطنان بالقمح ووجود كلاب ضالة داخل صوامع وشون القمح بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

ومن جانبه، أفاد مصدر مسئول بأن الرقابة الإدارية رصدت خلال حملة مكبرة لها عجز بلغ ما يقرب من 70 طنا قيمتها 190 ألف جنيه تقريبا، ووجود كلاب ضالة خلال مداهمتهم لشون القمح بمركز دشنا.

وأشار المصدر إلى أن القائمين بالحملة من الرقابة الإدارية قاموا بعد ووزن الكميات الموجودة فعليا داخل الشونة بعد تغيب المسئول عنها وبحوزته الدفاتر ومطابقة الكميات لما هو مورد فعليا ومطابقة ذلك بالكميات المستلمة من المزارعين، لافتا إلى أن الفحص أظهر أن الشونة تسلمت من المزارعين 2265 طنا، تم تسليم 1590 طنا منها لمطاحن مصر العليا وأن المتبقى يحمل عجزا بلغ حوالى 70 طنا عما هو مدون بالدفاتر قيمتها 190 ألف جنيه، وجارى استكمال باقى الفحص لاتخاذ ما يترتب عليه من إجراءات بعد تبين العجز الحقيقى من عدمه وفقا للدفاتر المستلمة للمطاحن.

وأوضح المصدر أن الحملة كشفت أن الشون لا تصلح للتخزين على الإطلاق، ورغم تحذيرات مديرية التموين من أنها شونة ترابية ومؤجرة وغير صالحة للتخزين، فقد وردت تعليمات وزارة التموين بالتخزين فيها مما يعرض محتواها للتلف.

وأضاف المصدر أنه تبين عدم وجود سور لحماية الشونة الرئيسية لبنك التنمية بدشنا، مما يجعل محتواها معرضا للخطر، بالإضافة إلى أن عدد كبير من الأجولة الممتلئة بالقمح، ممزق، كما أنها توجد تحت أشعة الشمس دون وجود مظلات لحماية القمح، مما يعرض القمح للتلف والتسوس.

كما شكلت مديرية التموين بالدقهلية، لجنة للمرور على المطاحن، وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى مكونة من مباحث التموين والرقابة الإدارية بالاشتراك مع مديرية التموين وتبين عدم وجود أى أقماح مستوردة أو تصرف فى أى شون، وأن العمل يسير وفقا للإجراءات واللوائح. وقال المهندس إبراهيم ياقوت الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن المحافظة استلمت كافة الكميات التى تم توريدها من الفلاحين وجميع الأقماح التى تم تخزينها من إنتاج الموسم الحالى، ولا يوجد اختلاسات أو تصرف فى أى كمية من القمح المورد.


وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم استلام الحصص بالكامل ومخزنة بالشون ولا توجد أى مخالفات بنطاق المحافظة من إختلاسات أو تصرف فى أى كمية من الأقماح المخزنة.

وأشار الخياط بأنه تم اكتشاف مخالفات عادية مثل عدم تديير الشكائر بأجولة من الخيش، وتم تحرير محاضر بتلك المخالفة بواقع 15 جنيها عن الطن ويتم توريد تلك المخالفة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

من جانبه أكد اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، أن هناك 5 مأموريات تحت إشراف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، تضم ضباط إدارة المباحث الجنائية والأمن العام والتموين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار 5 متهمين هاربين وذلك فى قضية الاستيلاء على 206 ملايين جنيه من المال العام فى قضايا فساد توريد القمح بالقليوبية.

وأضاف مدير أمن القليوبية فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن الـ 5 مأموريات قاموا بمداهمة عناوين المتهمين وكل الأماكن التى يمكن للمتهمين التردد عليها تنفيذا لقرار النيابة العامة، إلا أن ضباط المباحث لم يجدوا أحدا من المتهمين فى تلك الاماكن، موضحا أنه جارٍ حصر كافة عناوين المتهمين التى يمكن أن يترددوا عليها خارج محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديريات الأمن التابع لها كل عنوان، مؤكدا أنه خلال فترة زمنية قصيرة سيتم ضبط المتهمين الهاربين وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم. كانت النيابة العامة بالقليوبية، قررت منع 5 من المتهمين فى قضايا فساد توريد القمح بالقليوبية والاستيلاء على 206 ملايين جنيه من المال العام فى 4 صوامع قمح بالعبور وطوخ وقليوب من السفر خارج البلاد بعد توجيه لهم التزوير والاستيلاء على المال العام، والمتهمون هم "عبدالغفار.م" رئيس غرفة صناعة الحبوب عضو لجنة المطاحن بوزارة التموين، ومحمود. أ، صاحب صومعة العبور ونجله حازم، و"سامى أ" صاحب صومعة طوخ، و"زكى م" وشهرته نبيل صاحب صومعة العهد الجديد بقليوب.

وكشفت التحقيقات، أن لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من المحامى العام لشمال وجنوب القليوبية أيدت وجود عجز بكميات القمح الموردة فى 4 شون وصوامع قمح بالمحافظة،كما اطلعت اللجنة على المحاضر التى حررت بمعرفة مباحث التموين بالقليوبية لجرد الصوامع وأثبتت كميات العجز التى ضبطتها مباحث التموين.

كما تبين أن لجان توريد القمح زورت محاضر استلامه لصالح أصحاب تلك الصوامع بغرض الاستيلاء على المال العام وأن تلك الكميات تم توريدها وأثبتت مباحث التموين عدم وجودها بالصوامع محل الضبط وتوصلت لجنة خبراء وزارة العدل إلى صحة ما جاء بمحاضر الضبط.

فيما أكد مصدر مسئول بمديرية تموين القليوبية، أن جميع قضايا التلاعب فى توريد القمح بصوامع المحافظة كلها صحيحة مشيرا إلى أن اللجنة التى شكلتها مديرية التموين مع الأجهزة المعنية لجرد محتويات الصوامع كشفت قيام الموظفين المشرفين على التوريد بكل صومعة بالاتفاق مع أمين الشونة على تحرير محاضر استلام وهمية للأقماح بأسماء وجهات موردة بغرض حفظ أماكن الصوامع واستلام ثمنها من الهيئة العامة للسلع التمونية بسعر التوريد المدعم من الدولة للمزراعين، ثم بعد انتهاء الموسم يتم جلب كميات من الأقماح الرديئة والمستوردة بأسعار أقل من 800 إلى ألف جنيه فى الطن الواحد، وتحصيل الفارق لحسابهم الشخصى وإدخالها بالصوامع لتغطية العجز فى الكميات، حتى لا يتم اكتشاف التلاعب.

وأكد المصدر أن تقرير لجنة الخبراء كشف عن وجود ثغرات كثيرة فى توريد الأقماح على مستوى الجمهورية وضعف الرقابة على الصوامع الخاصة، حيث تبين وجود عجز قدره 82 ألف طن تقدر قيمتها بـ206 مليون جنيه بعد تلاعب المسؤولين فى كميات الأقماح الموردة لـ4 صوامع بالعبور وطوخ وقليوب، عن طريق إثبات توريد كميات وهمية على الأوراق وصرف قيمة الدعم المخصص لها من الدولة بمشاركة اللجان والمشرفة على التوريد من الجهات المختلفة.

وفى بنى سويف قال محسن فرغلى وكيل وزارة التموين، أن لجنة تضم مسئولى الرقابة الادارية والرقابة التموينية ومباحث التموين بالمحافظة تفقدت 15 شونة وصومعة قمح بمراكز المحافظة الإدارية السبع
وتبين من الفحص عدم وجود عجز فى الأقماح، ولكن اللجنة حررت لها محاضر "عدم تدوير".

وأضاف فرغلى فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع"، ان التحقيقات والفحوصات والقياسات التى اجرتها اللجنة اثبتت خلو تلك الصوامع والشون من الفساد مثل " خلط اقماح مستوردة أو تلاعب فى الأوزان " موضحا ان محاضر عدم التدوير سببها عدم قيام مسئولى وأصحاب الصوامع بنقل الاقماح الواردة من الاجولة البلاستيكية إلى أخرى" خيش" حتى الان، مما يعد مخالفة للتعليمات وليس نوعا من التلاعب أو الفساد .

موضوعات متعلقة......

بالصور.. بدء اجتماع لجنة تقصى حقائق القمح بمجلس النواب لمناقشة جدول الأعمال