ومن خلال قراءة سريعة فى المشهد نجد أن الشركات بها نحو 400 مستشار فوق الـ60 متواجدين فى عملهم، رغم صدور قرار الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال بإنهاء خدمتهم، وهو أمر يفرض سؤالا حول أسباب بقائهم.
لا شك أن وجود المستشارين يرجع إلى أمرين لا ثالث لهما، الأول العلاقة النفعية التى تربطهم برؤساء الشركات وتشابك العلاقات معهم، وأيضا امتلاكهم لملفات ربما تدين بعض رؤساء الشركات، وأيضا قد تربط البعض صلة قرابة أو منفعة مع رؤساء الشركات.
الأمر الثانى أنه ربما يمتلك هؤلاء المستشارون أو بعضهم ملفات مهمة لصالح العمل، مما يستوجب استمرارهم لإنهاء هذه الملفات العامود حفاظا على المال العام.
ومع أن بقاء المستشارين يكلف الشركات كثيرا، ويحرم قيادات شابة من تولى المهام، إلا أن عامل التقارب فى السن بين رؤساء الشركات وبين المستشارين قد يكون دافعا قويا لاستمرارهم.
والسؤال كيف يمكن تنفيذ قرار الوزير بإنهاء خدمة المستشارين؟
الإجابة المباشرة ترجع إلى آلية تفعيل القرارات فى وزارة قطاع الأعمال العام، خاصة أن القرارات ترسل من الوزارة للشركات القابضة التى ترسلها بدورها للشركات التابعة والأخيرة تعتبرها قرارات استشارية فلا تنفذ أغلبها، ومع ضعف متابعة قرارات الوزير تفعل كل شركة ما تريد.
ولابد للوزير أن يحسم هذا الأمر ويمنح مثلا مهلة 30 يوما لكل الشركات لإنهاء خدمة المستشارين فوق الستين عاما، ومن لا ينفذ القرار يتم عزله من منصبه بما يضمن تفعيل القرارات وفرض هيمنة الوزارة على شركاتها التابعة.
فمن المعروف أن هناك شركات لها أكثر من 10 مستشارين فوق الستين يمارسون أعمالا حتى الآن، فى الوقت الذى تم تهميش جيل الوسط فى الشركات دون أن ينال حقه من الترقى.
وهو ما يشير إلى أهمية إعادة النظر فى منظومة المعاونين للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بما يضمن تنفيذ القرارات فورا لصالح الشركات.
موضوعات متعلقة..
- غضب فى الشركات لاستمرار المستشارين.. ووزير قطاع الأعمال يتقصى الحقيقة
