وأشار الدفاع إلى أن التحريات الخاصة بالأمن الوطنى والمباحث جاءت غير جدية ولا تقوى لتكون دليلا ضد المتهم، حيث قرر الضباط الشهود أن تحرياتهم جاءت من خلال المصادر السرية الذين يكونون من المجرمين الذين يعملون من أجل إحضار التحريات سواء بأجر أو بغير ولا يفترض فيهم الحيادية، وأن الضباط لم يجروا التحريات بأنفسهم.
وأضاف الدفاع أن كلام الشهود جاءت واسعة فضفاضة بأن المتهمين ارتكبوا وقائع كثيرة فى أماكن مختلفة، ولم تذكرها تحديدا، متسائلا: أين تلك الوقائع؟، وهل قيدت ضد مجهول أم حبس فيها آخرين قد يكونوا أبرياء.
ودفع ببطلان القبض على المتهمين الأول والثانى بناء على تحريات باطلة غير جدية، ودفع ببطلان جميع الأدلة المستمدة من الاعتراف المستمد من المتهمين كونه وليد إكراه.
وقدم الدفاع حافظة مستندات احتوت علة صور برقيات موجهة للنائب العام بتاريخ 11 يوليو 2105 تؤكد القبض على المتهمين، والأخرى بتاريخ 1 يوليو 2015 بشأن القبض على إسلام وأحمد ومحمود سيد، وأخرى خاصة بالقبض على المتهم إسلام سيد موجهة لوزير الداخليه، وأخرى حول القبض على المتهم حسن عبد الغفار.
ونبهت المحكمة على الدفاع أكثر من مرة بالابتعاد عن العبارات الإنشائية والاهتمام بحديث القانون حتى لا يضيع وقت المحكمة.
موضوعات متعلقة..
بدء جلسة محاكمة 8 متهمين بقضية "خلية المتفجرات" الإرهابية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة