وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن محفظة الصندوق كان فيها تعثر شديد ومع تكليف الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، قامت بتفعيلها بشكل كبير وبدأ التنفيذ فعلا والسحب من كل المشروعات التى توقف أكثر من نصفها تقريبا، لافتا إلى أن مصر استحوذت على حوالى 30% من إجمالى تمويلات الصندوق مؤخرا.
وأشار المصدر إلى أن مصر كانت الدولة الوحيدة التى تولت رئاسة مشاركة للصندوق لمدة عامين، مرة مع كندا والأخرى مع ألمانيا، واستضافت مصر لجنة تسيير الصندوق مرتين، آخرها كان ديسمبر 2015 بمقر وزارة التعاون الدولى وترأستها عن الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر.
ولفت المصدر إلى أن وزيرة التعاون قررت إلغاء بعض مشروعات المحفظة التى توقفت لفترة 3 سنوات تقريبا، وتم تحويلها إلى مشروعات أخرى منها الإسكان الاجتماعى ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أنه تم تفعيل بعض الاتفاقيات الأخرى التى كانت معطلة، من بينها اتفاقية خاصة بمشروعات نقل إقليمية مع المغرب وتونس والأردن.
وصندوق "الدعم الفنى" الذى يبلغ رأس ماله 250 مليون دولار هو شراكة واسعة النطاق تأسست لتقديم المنح من أجل التعاون التقنى لمساعدة دول التحول الديمقراطى على تعزيز مستوى نظم إدارة الحكم وتحسين أداء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية فيها من خلال أجندة إصلاحات توضع محلياً من قبل الجهات المعنية داخل الدولة نفسها.
أحدث أوجه التعاون
ومن أبرز المشروعات التى مولها الصندوق فى مصر مؤخرا، مشروع "النمو المتوافق مع البيئة: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال بمصر"، الذى يشرف عليه البنك الأفريقى للتنمية، والممول بمنحة قيمتها 2 مليون دولار، بهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية يربط بين منتجى المخلفات الصناعية والمستخدمين المحتملين والعاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات لتحسين كفاءة استخدام الموارد بين القطاعات الصناعية المختلفة وتشجيع إنشاء منشآت صغيرة ومتوسطة مبتكرة وخلق "فرص عمل خضراء" بالإضافة إلى تقليل الأثر البيئى للمخلفات الصناعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين.
ويعد مشروع "الدعم الفنى للإصلاح الهيكلى لقطاع الطاقة فى مصر"، الممول بمنحة من الصندوق بقيمة 6.5 مليون دولار، من أهم المشروعات التى مولها الصندوق والذى يشرف عليه البنك الدولى، بهدف دعم قدرات الحكومة المصرية فى وضع خطة لإعادة هيكلة دعم الوقود، ووضع معايير وأسس تحقق الكفاءة المالية لقطاع الطاقة، وتحديد الفئات المتضررة من تطبيق خطط إعادة هيكلة دعم الوقود.
كما وفر "صندوق الدعم الفنى" منحة دعم البرلمان بقيمة 2.3 مليون دولار، يشرف عليها بنك التنمية الأفريقى، بهدف بناء قدرات العاملين الدائمين بالبرلمان، مع التركيز على العاملين الذين يعملون جنبا إلى جنب مع أعضاء البرلمان باللجان المتخصصة.
ومن المقرر أن توجه المنحة إلى تقييم احتياجات البرلمان لتدريب حوالى 800 من العاملين، وتحسين مستوى ورفع كفاءة معدات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة فى البرلمان، مثل أجهزة الكمبيوتر، وأنظمة الأرشفة وأنظمة التصويت الإلكترونى والتسجيل إلى آخره. وأخيرا، سيتم استغلال جزء من المنحة فى عمل دراسة حالة بشأن تعميم الشمول المجتمعى واللامركزية لكى يتم تزويد موظفى وأعضاء البرلمان بأدوات ملموسة والمعرفة اللازمة لتعميم مفاهيم الشمول المجتمعى.
شراكة دوفيل
وأنشئ صندوق الدعم الفنى تحت مظلة "شراكة دوفيل" فى عام 2011 لدعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهى مصر- الأردن- اليمن- ليبيا- المغرب- تونس-ليبيا. ويتيح الصندوق موارد إضافية لتلك الدول فى صورة منح لتمويل تقديم مساعدات فنية وإعداد دراسات جدوى واستقدام خبراء وبناء قدرات المؤسسات الحكومية فى الدول المستفيدة.
ويتمثل الهدف من تأسيس الصندوق المساهمة فى تحسين معيشة الشعوب فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم منح للتعاون الفنى من أجل تعزيز نظم الحوكمة وأداء المؤسسات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام والشامل للجميع عبر تنفيذ إصلاحات تقود زمامها الدولة نفسها.
وشراكة دوفيل مع الدول العربية التى تمر بمرحلة تحول هى جهد دولى أطلقته مجموعة دول الثمان فى اجتماع قادتها فى دوفيل بفرنسا عام 2011 من أجل مساندة دول العالم العربى التى تمر بمرحلة تحول نحو إقامة "مجتمعات حرة وديمقراطية ومتسامحة".
وفى قمة كامب ديفيد، أقر زعماء مجموعة دول الثمان بالتقدم المهم الذى تحقق فى عدد من الدول التى تمر بمرحلة تحول، وتعهدوا بمواصلة دعمهم لعمليات التحول تلك فى أربعة مجالات أساسية ذات أولوية، هي: تحقيق الاستقرار، وخلق الوظائف وفرص العمل، والمشاركة فى الحكم الرشيد، والاندماج فى الاقتصاد العالمى.
وتضم الشراكة كندا، ومصر، والاتحاد الأوروبى، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وليبيا، والكويت، وقطر، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
وتشمل أيضا مؤسسات ومنظمات مالية دولية ملتزمة بدعم الإصلاح فى كل من مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس. ويرأس البنك الأفريقى للتنمية، على أساس التداول، مجموعة المؤسسات المالية الدولية المشاركة، التى تتضمن: البنك الأفريقى للتنمية، والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد العربي، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد الدولى، والبنك الإسلامى للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك الدولى.
وهناك عدة منظمات أخرى داعمة لشراكة دوفيل، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، والمنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
أهداف الصندوق
يقدم الصندوق منح ويقوم برعاية الشراكات فى مشاريع التعاون التقنى بهدف معالجة مجموعة متنوعة وعريضة من المواضيع المتداخلة التى تغطى ركائز شراكة دوفيل، كالتالى: الاستثمار فى النمو المستدام، وقد يشمل ذلك مواضيع مثل سياسات الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز بيئة الأعمال (بما فيه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية)، وسياسة المنافسة، وإستراتيجيات تنمية القطاع الخاص، والقدرة على الحصول على التمويل، ومعالجة ازدحام المدن، وزيادة استهلاك الطاقة.
وتعد التنمية الشاملة وخلق فرص العمل الركيزة الثانية، والتى قد تتضمن دعم السياسات الداعية إلى اشتمال المناطق المتأخرة، وسياسات بناء المهارات وتحسين سوق العمالة، ورفع معدلات عمل الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وإدماج المعاقين، والتدريب المهني، وإصلاح نظام معاشات التقاعد، وتحسين شروط العمل وتنظيماته، والاشتمال المالى، واعتماد سياسات عادلة على صعيد المالية العامة، وإصلاح شبكة الأمان الاجتماعى.
وثالثا، تعزيز الحوكمة الاقتصادية، مثل سياسات الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة، واستعادة الأصول، وإدارة الشئون المالية العامة والرقابة عليها، وتعزيز النزاهة، وإصلاح قوانين وإجراءات المشتريات والتوريدات الحكومية، وتحسين التنظيمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، وحماية المستثمر والمستهلك، وتداول البيانات والمعلومات الاقتصادية، وإدارة الآثار البيئية والاجتماعية، وبناء قدرات الحكومات المحلية واللامركزية، ودعم شراكة الحكومة المنفتحة، وتأسيس وكالات حكومية جديدة ومبتكرة تعمل على إصلاحات انتقالية حديثة، وإصلاح نظام تقديم الخدمات الحكومية فى القطاع الاجتماعى وقطاع البنى التحتية، وتعزيز سلامة الأجهزة المصرفية.
وأخيرا، التنافسية والتكامل، بما فى ذلك مسائل لوجستية، وتوحيد الأنظمة والقوانين التجارية المستخدمة فى البلدان المجاورة، واستراتيجية التجارة والمفاوضات التجارية، وعملية التخطيط وتسهيل إقامة البنى التحتية العابرة للحدود، وتعزيز وتسهيل تنفيذ مشاريع البنى التحتية لا سيما فى مجال البنى التحتية للمدن، والنقل، وتيسير التجارة وتنمية القطاع الخاص.
موضوعات متعلقة:
التعاون الدولى: 55 مليون دولار نصيب مصر من منح "صندوق التحول"
