وأكدت مصادر بالجهاز، تشديد الرقابة على عمليات البيع خارج الفروع الرسمية، كما طالب الشركات فى تدقيق البيانات وتحديثها.
وأكدت مصادر داخل الجهاز، أن عدم تدقيق البيانات قد يعرض الشركات المخالفة لجزاءات مالية، فى حال عدم التزامها بالقواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول.
وأقرت وزارة الاتصالات فى وقت سابق لائحة جزاءات لشركات المحمول، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات فى مصر، وما أقرته إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والمعلومات والطيران المدنى من أحقية مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وضع لائحة جزاءات تكون أحكامها سارية وملزمة بالنسبة لجميع المرخص والمصرح لهم بالعمل فى مجال الاتصالات، بما فيها التراخيص السارية وقت العمل بها.
وتصل لائحة الجزاءات، وفقًا لشروط ترخيص شركات المحمول، إلى حد سحب الترخيص، ووقف إعطائهم ترقيم جديد فى حال تردى الخدمة، فضلاً عن دفع غرامات وتعويضات.
وينظر القضاء طعنًا مقدمًا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن حكم صدر لصالح إحدى شركات المحمول بوقف العمل بلائحة الجزاءات.
موضوعات متعلقة:
- بالصور.. وزير الاتصالات يبحث مع شركة صينية إنشاء مصنع للهواتف فى مصر
