وقال "الشريف" فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "يحسب لهذا المجلس أنه رفض قانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، ولو رفض الحكومة لما وصلنا لهذا المشروع واستجابة الحكومة لأكثر من 95 % من مطالب وملاحظات النواب، وهى مطالب ملحة للنواب والشعب".
وأضاف أن هذا القانون هدفه رفع كفاءة الموظف والحفاظ على حقوقه وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ووضع ضوابط للزيادات، وتعامل مع مسألة الترقيات بشكل أكثر عمقا، ولذلك نوافق عليه من حيث المبدأ خاصة أنه راعى الفجوة فى الأجور.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يفشل فى أخذ الموافقة على قانون النقابات العمالية للمرة الـ5
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة