.jpg "على عبد العال لنائب: مشروع القانون يكلف الدولة طباعة ورق أكثر من مليون جنيه")
وجاء ذلك بعد قرار رئيس البرلمان، بعدم التعامل بالورق نهائيا داخل البرلمان وأن الموضوع سيكون قاصر على استخدام"التابلت" سواء فى تسجيل طلب الكلمة أو تسجيل التعديلات على بعض نصوص مشاريع القوانين وأن هذا هو المتبع فى جميع دول المنطقة.
وقال العليمى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، إنه لو لزم تطبيق هذا القرار لابد من إرسال جدول الجلسات قبل الاجتماع بـ7 أيام حتى يتسنى للنواب تسجيل طلب الكلمة والتعديلات اللازمة على مشاريع القوانين، خاصة أن النواب فى دوائرهم لا يجدون وقت لتسجيل طلب الكلمة، مطالبا بضرورة توفير 4 عاملين لكل نائب يساعدونه فى إنهاء مهامه البرلمانية من تسجيل طلب الكلمة أو تسجسل التعديلات المطلوبة.
ومن جانبه علق على عبد العال رئيس البرلمان، ان هذا القرار لا رجعه فيه خاصة أن الورق يكبد الدولة الكثير من الأموال التى تلقى على الأرض، قائلا:" إن مشروع القانون الواحد يكلف الدولة طباعة ورق بمليون جنيه وهذا أمر مرفوض وأن هناك الكثير من الدول فى المنطقة أقل منا فى التعليم وتم إلغاء نظام التعامل بالورق نهائيا بها ونحن البرلمان الوحيد الذى ما زال يعمل بالورق المكتوب بخط اليد".
موضوعات متعلقة..
الداخلية تفتتح سجلات مدنية جديدة بالقاهرة وأكتوبر.. الأحوال المدنية: هدفنا تخفيف العبء عن المواطنين والقضاء على الزحام.. طباعة الأوراق الثبوتية بـ6 لغات وبطاقة الرقم القومى بالألوان قريبًا
