البرلمان يوافق نهائيا على إلغاء التوقيت الصيفى ومبدئيا على "الخدمة المدنية" ويفشل فى الإفراج عن "النقابات العمالية".. النواب: البلاد فى حاجة لثورة بالجهاز الإدارى.. ويطالبون بعدم المساس بعاملى الدولة

وافق مجلس النواب اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون الخدمة المدنية، كما وافق نهائيا على مشروع قانون بإلغاء التوقيت الصيفى بعد أن رأى مجلس الدولة بالموافقة ورفع القانون للرئيس لإصدار، فيما فشل المجلس للمرة الرابعة فى أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون النقابات العمالية بسبب عدم وجود العدد اللازم للتصويت وهو ثلثى عدد أعضاء المجلس؛ حيث إنه من القوانين الخاصة بالحريات التى نص الدستور على أن الموافقة عليها يتطلب موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس أى 296 نائبًا.

وشهدت مناقشات قانون الخدمة المدنية تحفظ عدد من النواب على بعض مواد القانون مطالبين بعد المساس بالعاملين بالدولة.

وقال اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، إن تقرير اللجنة يؤكد أن الحكومة عالجت كل الأسباب التى من أجلها رفض المجلس القانون، لافتا إلى أن القانون عالج كل الأسباب التى رفض المجلس لأجلها قانون الخدمة المدنية القديم، متابعاً: "القانون الجديد ضمن عدم المساس بمستحقات العاملين بالدولة، وراعى النص على ساعات العمل وعلى ألا تتجاوز 42 ساعة".

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة الحزب على مشروع قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أهمية الموائمة بين تحقيق الانضباط الوظيفى من زاوية وتحقيق كافة الحقوق المشروعة للموظفين.

وأوضح أبو شقة، خلال الجلسة العامة، أن الحزب لديه بعض التحفظات على عدد من المواد بالقانون، لافتا إلى أن القانون سيتم مناقشته مادة مادة بالتفصيل.

ووجه النائب محمود خميس، الشكر للحكومة لاستجابتها لملاحظات وتوصيات النواب لافتا الى انه "يجب وضع نظام قوى للحساب والعقاب للموظف، فالجهاز الإدارى للدولة يضم 7 مليون موظف ولا توجد حاجة اسمها الأمان المطلق للموظف، كفاية بقى كلنا بنشتكى من الأداء الخدمى ..نجيب حكومة تصلح بقى، بعض الموظفين لا يكملوا ساعة عمل فى اليوم.. مش عايزين ندلع الموظف..ويجب أن يؤدى خدمة جيدة للمواطن، مصر أمانة فى رقبتنا". وقال: "إحنا مش جايين علشان ندلع".

وأعلن النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقه الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون الخدمة المدنية، مضيفاً "نحن فى حاجة ملحه لهذا القانون فى مثل هذا الوقت، لتفعيل منظومة العمل.

وقال إن البلاد بحاجة إلى وضع منظومة آخرى للقضاء على الفساد والروتين، مشدداً على أهميه إعادة هيكله الجهاز الإدارى "المترهل"على حد وصفه للدولة.

وقال النائب هيثم الحريرى انه يتحفظ على قانون الخدمة المدنية لافتا الى ان هناك خمس مواد بالقانون ممكن ان ان تجعلنى ارفض القاون مطالبا الحكومة ولجنة القوى العاملة بالتعاون فى تعديل هذه المواد واضاف خلال الجلسة العامة اليوم نعانى من سوء ادارة وسوء توزيع وهناك مشاكل فى فى الصحة ونفص بالاطباء والخدمات وتابع قائلا لسنا ضد الدولة ولكن القانون سلب حقوق مالية نحن ضدها

واقترح طلعت خليل، عضو مجلس النواب، ان يتم إعادة هيكلة الجهاز الغدراى للدولة ثم بعد ذلك يتم إصدار قانون الخدمة المدنية حتى لا يكون فزاعة لإرهاب العاملين فى الدول ة لافتا الى ان الجميع يعلم ان الجهاز الادارى للدولة به الكثير من المشاكل ولابد من القضاء علىها ولكن لابد من تغيير المفاهيم اولا ولا نبدا مشروع القانون بضرور إعادة هيكلة الجهاز التنظيمى للدولة، مشددا على ضرورة تعهد الحكومة بعدم المساس بالعاملين فى الدولة شرطا للموافقة على مشروع القانون.

وقال النائب مجدى سليم، إن البلاد فى أمس الحاجة إلى ثورة فى الجهاز الإدارى للدولة. وأعلن النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد بعد تعديله فيه بعض المواد فيها تناقض، منتقدا بعض المواد فى القانون لعدم تعديلها بالشكل الأمثل.عدم توضيح مشروع القانون تعريف محدد للبدلات التى يتقاضاها الموظف الذى سيطبق عليه مشروع القانون، إضافة إلى ترك أمر تحديد الأجر المكمل من سلطة رئيس الوزراء.

واشار قرطام إلى أن مشروع القانون لم يقدم حلا نهائيا بخصوص الموظفين الراغبين فى المعاش المبكر، فيما غاب عنه توضيح آلية التعامل وحساب ساعات العمل الإضافية التى قد يقوم بها الموظف.

وطالب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بضرورة المساواة بين جميع العاملين المؤقتين فى الدولة لأنهم قنبلة موقوته لابد من الأخذ بها فى الإعتبار وذلك فى القانون الجديد للخدمة المدنية حتى لا تكون هناك فجوة بينهم، لافتا إلى أنه يلزم على الدولة أن تأخذ فى الاعتبار التسوية بين جميع العاملين الذين سيتم تعيينهم وكذلك بين جميع الحاصلين على مؤهلات دراسية واحدة بغض النظر عن الوزارات التى يعملون بها وان تكون الكفاءة هى معيار الترقية وليس المحاباة.

واكد النائب الجبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة ومقرر المشروع، أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون المقدم، ومن بينها: رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف فى الأول من يوليو من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي، والوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بموضوع "التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة"، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالى حتى عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام من بدأ طريقه نحو الحصول على مؤهل أعلى رغبة فى تحسين وضعه الوظيفى والاجتماعي، ثم الانتقال إلى إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة أو خارجها.

وتابع: المقرر أنه تمت إضافة فقرة جديدة فى نصوص مواد القانون بما يقرر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابى العملية الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام بما لايقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.

وأشار المقرر إلى تعديلات اللجنة فى مشروع القانون المعروض تضمنت إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن من يشملهم تقويم الأداء وذلك مراعاة للبعدين الاجتماعى والإنساني، وتحديد موعدين ثابتين للإعلان عن الحاجة لشغل الوظائف خلال السنة وذلك فى يناير ويونيو عند الحاجة على ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمى من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين. بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمى من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

ولفت المقرر إلى أن اللجنة أكدت فى تقريرها على ضرورة احتفاظ جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسابتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة وآلا يضار أى منهم جراء تطبيق أحكامه، واعتبار إقرار مشروع القانون بمثابة البدء فى مرحلة تجريبية توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب يوضع تقييم أثرها على خطة الإصلاح الإدارى ورفع معدلات الأداء ومستوى تحسين جودة الخدمة ومدى الرضاء عنها.

ونوه المقرر إلى توصية اللجنة كذلك بضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات ودقة الانجاز وسرعته، وضرورة رفع كفاءة موظفى الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، وتفعيل البرامج التدريبية التى تستهدف تحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، وإعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارة والقيادة والإشراف بما يوفر للمتدربين التعرف على المتغيرات العالمية وانعكاسها على المهارات الإدارية والقيادية.

موضوعات متعلقة..

محمد وهب الله: قانون الخدمة المدنية الجديد جيد ومتوازن ويحقق مصلحة الموظف