تفاصيل اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان.. تناقش مشروع تعديل قانون البناء الموحد.. وتؤكد: التشريع الحالى سبب انتشار الفساد.. ويتضمن عيوبا أدت لزيادة العشوائيات.. وممثلة الحكومة: هدفنا مراعاة البعد الجمالى

عقدت لجنة الإسكان برئاسة معتز محمود اجتماعا لها ظهر اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة قانون 119 الخاص بالبناء الموحد، بحضور عدد من ممثلى الوزارة.

وقال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن اجتماع اليوم تطرق إلى أهم النقاط الرئيسية فى البناء الموحد وتعديله بما يتناسب مع المدن الجديدة، موضحاً أن القانون الحالى لا يتناسب مع الوضع القائم، وأن الهدف من الاجتماع هو الوصول إلى نتائج فى صالح المواطن.

من ناحيتها، استعرضت المهندسة نفسية هاشم، رئيس قطاع فى لجنة الإسكان، أسباب قانون البناء 119 لسنة 2008 والحاجة للقانون حينذاك، ولماذا تم إصداره فى هذا التوقيت وبالآلية التى شاهدناها به.

وأضافت المهندسة نفسية هاشم، خلال كلمتها اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التنمية العمرانية عملية متكاملة الأركان ولهذا كان لابد من صدور القانون وتم تشكيل لجنة حينها تضم عددا كبيرا من المتخصصين فى أعمال البناء من أجل التوصل إلى صيغة نهائية تخدم الدولة والمواطن.

وأشارت، إلى أن الهدف من القانون هو تعميم فكرة الشباك الواحد والمشاركة الشعبية من خلال عرض المخططات الاستيراتيجية للأخذ بالرأى، وإن البناء لا يتم فى أى منطقة سوى بعد تخطيط عمرانى مع ضرورة مراعاة البعد الجمالى فى المساحات المبنية، وأن المهندسين يسمح لهم بإصدار التراخيص من خلال القانون وهذا يخفف على الجهاز الحكومى ومع احتفاظه بدوره الرقابى.

وتابعت أن تنظيم أعمال البناء من أهم ملامح القانون وخاصة أن يطبق على كافة أنحاء الجمهورية، وألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإصدار بيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب يسمح لمقدمه بالبناء ورسوم الترخيص لا تزيد عن 1000 جنيه وللمحافظ الحق أن يزيد أو يخفض رسوم التراخيص بناء على ظروف محافظته، وأن المهندس أو المكاتب التى تنطبق عليها الشروط يحق لها أن تستخرج التراخيص المطلوبة وفقا لأحكام القانون.

واستطردت نفيسة، أن القانون لم يعط المحافظ الحق فى إلغاء التراخيص التى تم منحها قبل ذلك وأن الأعمال التى تستوجب تقديم وثيقة تأمين عند إصدار بناء لها هى التى تبلغ مليون جنيه فأكثر تكون المبانى المكونة من 4 طوابق، وأن هناك نوعين من المخالفات الأول تصحيح الأعمال المخالفة البسيطة التى يمكن تداركها وللمحافظ الحق فى التصرف فى مثل هذه المخالفات.

وفيما يخص الإزالة الفورية القانون سمح للمحافظ باتخاذ قرار فورى فى هذه الحالة من باب المحافظة على أرواح المواطنين وها هو النوع الثانى من المخالفات.
وتابعت، أنه حدث انخفاض لمعدلات التراخيص مع بداية عام 2011 بسبب أحداث الثورة بسبب لجوء المواطنين إلى البناء بدون ترخيص ومع عودة الأمور إلى نصابها مرة أخرى تحسن ترتيب مصر فى ممارسة أنشطة الأعمال ومنح التراخيص كان عام 2007 من 165 عالميا من أصل 176 دولة ووصلت مصر إلى المركز 113 مع نهاية عام 2015 وهذا يعد من ابرز إنجازات قانون البناء الموحد.

واختتمت رئيس القطاع كلامها، أن أهم المعوقات التى تعوق تنفيذ قانون البناء الموحد عدم قيام المجلس الأعلى للتخطيط بتفعيل بعض مهامه فى بند 4 من قانون البناء الموحد عدم قيام بعض المحافظات من الانتهاء من وضع المخططات التفصيلية الخاصة بالكثير من المناطق بنطاق المحافظة، وكذلك عدم إصدار المنظمة لاستخراج التراخيص والتى تتعارض فى الآلية المتبعة بالقانون للبناء وهناك ضعف فى الإمكانيات التى تعانى منها بعض المحافظات والتى تتمثل فى السيارات المستخدمة فى إزالة التعديات.

بدوره قال يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك بعض المحافظات فى الفترة الأخيرة لم يتم استخراج رخصتين بناء على الأكثر طوال عام كامل لها، بسبب قانون البناء الموحد وبنوده المجحفة والتى تسعى إلى تقويض البناء فى مصر.

وأشار المغازى، خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الإسكان لمناقشة تداعيات قانون 119 "البناء الموحد"، برئاسة معتز محمود، رئيس اللجنة، إلى أن القانون هو السبب الرئيسى فى انتشار الفساد وتفشيه فى مصر، مؤكدا أن العشوائيات الموجودة فى القرى أضعاف ما يوجد فى المدن، وأدى إلى ظهور عدد من الأماكن مثل عزبة الصفيح وعدد من العشوائيات التى على شاكلتها والتى أصبحت خطرا يهدد المجتمع المصرى.

وطالب عضو لجنة الإسكان، بضرورة نسف قانون البناء الموحد، لأن الوزارة وضعته ولم تنفذه، ولهذا وجدنا فيه كما كبيرا من وقائع الفساد واستشهد بواقعة أن أحد المواطنين أراد أن يهدم منزله وطلب من مهندس بالوحدة المحلية بضرورة الحصول على موافقة من المحافظ شخصيا، بحسب قوله.

فيما قال محمد الحصى، عضو مجلس النواب ولجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون البناء الموحد "119" به الكثير من العيوب التى أدت إلى انتشار العشوائيات التى أصبحت خطرا يهدد المجتمع المصرى إلى جانب أنه أهمل القرى والعزب والنجوع مما هدد الحيز العمرانى لها.

وأضاف الحصى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة قانون البناء الموحد "119" وتداعيات تعديله، برئاسة معتز محمود، أن العاملين بالإدارة الهندسية بالقرى الذين يمنحون المواطنين تراخيص البناء جميعهم حاصلين على دبلومات صنايع وهم غير مؤهلين لشغل هذه الوظائف، مشيرا إلى أن هذا من أهم الكوارث التى شهدناها فى البناء فى الفترة الأخيرة من انهيار منازل وتصدع أخرى، نتيجة لعدم التخصص، موضحا أن القرى وتوابعها تمثل أكثر من 70% من سكان مصر ولابد من مراعاتهم من التشريعات الجديدة.

فيما
قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب ولجنة الإسكان، إن القول بأن قانون البناء الموحد ربط بين الإدارة الهندسية بالمحافظة، غير حقيقى ومخالف للواقع، حيث إن وزارة الإسكان هى المنوط بها متابعة شغل الإدارة الهندسية وليس المحافظ، وأن هذا من أهم الأسباب التى تجعل القانون لا يطبق على أرض الواقع، حيث إن عدم الاختصاص هو سيد الموقف.

وأشار نصر الدين، خلال كلمته اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة تداعيات قانون البناء الموحد "119"، إلى أن جميع القوانين فى العالم تشمل بنود تحاسب المخالفين ولكن هذا القانون لم يضمن لهذا البند مما تسبب فى عدم الالتزام به من قبل عدد من المواطنين وكانت النتيجة أن هناك عددا كبيرا جدا من العشوائيات المنتشرة فى جميع ىأنحاء الجمهورية.

وطالب عضو لجنة الإسكان، بضرورة أن يشمل القانون مبدأ العقاب حتى لا يتم خرقه وأن تكون الأولوية لسرعة استخراج تراخيص البناء بشكل فورى مع مراعاة عدد من الاشتراطات منها السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع وخطة التنظيم ويتم وضع بند فى الرخصة يجرم انتهاكها والتجاوز بعد الحصول عليها حتى يعزف المواطنين عن اللعب فى قوانين البناء بعد ذلك.

وقال مداعبا، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن العرض الذى تقدمت به الوزارة اليوم شمل على الكثير من المعلومات التى لم يكن يعلمها قبل ذلك وبعد ما كنت بسب والعن فى القانون، اكتشفت أن الموضوع ممتاز وبتمنى يطبق بحذافيرة".