بالصور.. "الإسكان" تستعرض أمام البرلمان أسباب إصدار قانون البناء الموحد

استعرضت المهندسة نفسية هاشم، رئيس قطاع فى لجنة الإسكان، أسباب قانون البناء 119 لسنة 2008 والحاجة للقانون حينذاك، ولماذا تم إصداره فى هذا التوقيت وبالآلية التى شاهدناها به.

وأضافت المهندسة نفسية هاشم، خلال كلمتها اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التنمية العمرانية عملية متكاملة الأركان ولهذا كان لابد من صدور القانون وتم تشكيل لجنة حينها تضم عددا كبيرا من المتخصصين فى أعمال البناء من أجل التوصل إلى صيغة نهائية تخدم الدولة والمواطن.

وأشارت، إلى أن الهدف من القانون هو تعميم فكرة الشباك الواحد والمشاركة الشعبية من خلال عرض المخططات الاستيراتيجية للأخذ بالرأى، وإن البناء لا يتم فى أى منطقة سوى بعد تخطيط عمرانى مع ضرورة مراعاة البعد الجمالى فى المساحات المبنية، وأن المهندسين يسمح لهم بإصدار التراخيص من خلال القانون وهذا يخفف على الجهاز الحكومى ومع احتفاظه بدوره الرقابى.

وتابعت أن تنظيم أعمال البناء من أهم ملامح القانون وخاصة أن يطبق على كافة أنحاء الجمهورية، وألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإصدار بيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب يسمح لمقدمه بالبناء ورسوم الترخيص لا تزيد عن 1000 جنيه وللمحافظ الحق أن يزيد أو يخفض رسوم التراخيص بناء على ظروف محافظته، وأن المهندس أو المكاتب التى تنطبق عليها الشروط يحق لها أن تستخرج التراخيص المطلوبة وفقا لأحكام القانون.

واستطردت نفيسة، أن القانون لم يعط المحافظ الحق فى إلغاء التراخيص التى تم منحها قبل ذلك وأن الأعمال التى تستوجب تقديم وثيقة تأمين عند إصدار بناء لها هى التى تبلغ مليون جنيه فأكثر تكون المبانى المكونة من 4 طوابق، وأن هناك نوعين من المخالفات الأول تصحيح الأعمال المخالفة البسيطة التى يمكن تداركها وللمحافظ الحق فى التصرف فى مثل هذه المخالفات.

وفيما يخص الإزالة الفورية القانون سمح للمحافظ باتخاذ قرار فورى فى هذه الحالة من باب المحافظة على أرواح المواطنين وها هو النوع الثانى من المخالفات.
وتابعت، أنه حدث انخفاض لمعدلات التراخيص مع بداية عام 2011 بسبب أحداث الثورة بسبب لجوء المواطنين إلى البناء بدون ترخيص ومع عودة الأمور إلى نصابها مرة أخرى تحسن ترتيب مصر فى ممارسة أنشطة الأعمال ومنح التراخيص كان عام 2007 من 165 عالميا من أصل 176 دولة ووصلت مصر إلى المركز 113 مع نهاية عام 2015 وهذا يعد من ابرز إنجازات قانون البناء الموحد.

واختتمت رئيس القطاع كلامها، أن أهم المعوقات التى تعوق تنفيذ قانون البناء الموحد عدم قيام المجلس الأعلى للتخطيط بتفعيل بعض مهامه فى بند 4 من قانون البناء الموحد عدم قيام بعض المحافظات من الانتهاء من وضع المخططات التفصيلية الخاصة بالكثير من المناطق بنطاق المحافظة، وكذلك عدم إصدار المنظمة لاستخراج التراخيص والتى تتعارض فى الآلية المتبعة بالقانون للبناء وهناك ضعف فى الإمكانيات التى تعانى منها بعض المحافظات والتى تتمثل فى السيارات المستخدمة فى إزالة التعديات.

موضوعات متعلقة...

بدء اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة قانون البناء الموحد