يوم الخناقات على الخدمة المدنية بالبرلمان.. مشادات بين 25/30 ومحمد أبوحامد بسبب المادة 13من القانون..وشد وجذب بين عبدالعال والحريرى حول المادة16..والمجلس يرفض إضافة "مصابى وأسر شهداء 25يناير و30يونيو"

- وزير التخطيط يرفض استثناءات فى التقدم للوظائف بالخدمة المدنية ويؤكد: هتفتح فساد

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن، جدلًا واسعًا بشأن اقتراح النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب، لتعديل المادة "13" بإضافة "مصابى ثورتى 25 يناير و30 يونيو" إلى الفئات التى حددها مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتحجز لهم وظائف حكومية بقرار من مجلس الوزراء عند الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية.

وكانت الخناقة الأولى بسبب اقتراح النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب، لتعديل المادة "13" بإضافة "مصابى ثورتى 25 يناير و30 يونيو" إلى الفئات التى حددها مشروع قانون الخدمة المدنية لكى تحجز لهم وظائف حكومية بقرار من مجلس الوزراء عند الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية.
وخلال مناقشة المقترح حدثت مشادة ساخنة بدأت عندما تحدث النائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل "25_30" هذا الجدل، قائلًا خلال الجلسة العامة: "الدستور مفيهوش حاجه اسمها ثورتى 25 يناير و30 يونيو، نص على ثورة 25 يناير ثم وضع شرطة ووضع بعدها كلمة 30 يونيو، ولا يجب أن ننص على كلمة ثورة 30 يونيو، لأنها غير موجودة فى الدستور"، فرد عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "هذه وجهة نظرك"، فرد عليه "طنطاوى": "دى مش وجهة نظر ده نص دستورى".

أثار الحديث غضب النائب محمد أبو حامد، فقام صائحًا فى وجه "طنطاوى"، فرد عليه عضو التكتل قائلًا بلغة حادة: "اقعد مكانك"، ثم وجه الحديث لرئيس البرلمان: "يا دكتور على أنا معترض تمامًا على الطريقة اللى بيكلمنا بيها النائب محمد أبو حامد".

ثم أخذ النائب محمد أبو حامد الكلمة فى ظل احتدام الموقف، قائلًا: "لا يصح أن يقوم نائب فى مجلس النواب ويشكك فى ثورة 30 يونيو، ثورة 30 يونيو هى اللى حررت البلد من الجماعة الإرهابية، وما ينفعش يخلقوا معارك سياسية، ويطلعوا برا البرلمان يتهمونا بالتدليس"، متسائلًا: "هل لا يستحق ذلك تحويلهم للجنة القيم؟"، ما أثار غضب تكتل "25_30" .

ورفض البرلمان مقترح تعديل المادة "13" بإضافة "مصابى وأسر شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو" إلى الفئات التى حددها مشروع قانون الخدمة المدنية الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتحجز لهم وظائف حكومية بقرار من مجلس الوزراء عند الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية، على أن تبقى المادة كما ورت بلجنة القوى العاملة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان.

ثم جاءت الخناقة الثانية، حيث صوت النواب على إلغاء المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية بـ204 صوتا ثم أعاد الدكتور على عبد العال، فتح باب المناقشة مرة أخرى والتصويت عليها، ونظرا لعدم اكتمال النصاب قرر تأجيل التصويت.

وتنص المادة 16 "يجوزفى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول. ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".

ووصف وزير التخطيط، أشرف العربى، الذى كان حاضرا اجتماع الجلسة العامة، الغاء المادة بأنه أمر خطير جدا وسيكون له مردود سلبيى، ومن جانبه قال على عبد العال، رئيس البرلمان، إن المواد لا تلغى بالعواطف.

وبعد قرار الإلغاء، طالب عدد من النواب بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة استجابة لطلب مقر لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله، الذى طالب بضرورة إعادة فتح باب المناقشة على المادة مرة أخرى تمهيدا لإعادة التصويت عليها، وأيده فى القرار، رئيس البرلمان الذى أكد ان فى مثل هذه الحالة وطبقا للائحة سيتم إعادة فتح المداولة فى هذه المادة بعد الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون أو إعادة فتح باب المناقشة مرة أخرى عليها وهذا ما تم بالفعل.

وبعد إعادة فتح باب المناقشة تم أخذ التصويت علىها مرة أخرى ولكن نظرا لعدم اكتمال النصاب القانون تمّ تأجيل المناقشة لوقت لاحق.

ومن جانبه، طالب النائب عبدالمنعم العليمى، بضرورة إلغاء المادة لأنها تفتح باب للفساد والمحسوبية الذى انتشر بكثرة فى العديد من الهيئات والمؤسسات فى الدولة فى الفترة الأخيرة.

كما طالب النائب محمد بدراوى، بضرورة تقليص المدة الزمنية التى يتم الاستعانة بذوى الخبرات إلى عام واحد بدلا من ثلاث سنوات.

وخالفهم الرأى صلاح حسبا الله، الذى ألعن موافقته على نص المادة حتى نطلق يد العنان للحكومة فى التطور والتقدم ومن ينادون بإلغاء المادة كمن يقيدون يد الحكومة، وفى النهاية يحاسبونها على تقصيرها وهذا أمر مرفوض.

كما شهدت الجلسة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، حاله من الشد والجذب، بين د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والنائب هيثم الحريرى، عضو تكتل (25-30) فى أعقاب قرار رئيس البرلمان بتأجيل مناقشة المادة (16) من مشروع قانون الخدمة المدنية إلى نهاية الجلسة، رغم أخذ التصويت عليها للمرة الثانية.

وقال الحريرى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، "لقد صوتنا عليها وخلاص، لماذا التأجيل"، فعلق د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب بتأكيدة على أن يمكن وفقا للائحة إعادة مناقشة المادة بناء على طلب الحكومة أو مقرر اللجنة، وقد طلب المقرر إعادة المناقشة فيها.

وأضاف عبد العال، "هذا التشكيك غير مقبول، ليس من المعقول أن فى ناس بتفضل تعترض وهى ولا بتفهم فى القانون ولا الدستور ولا بتعرف فى اللائحة"، مما أثار اعتراضات النائب هيثم الحريرى الذى أعتبر أن رئيس مجلس النواب أخطا فى حقة، فقال د.على عبد العال، " محدش غلط فيك مش صحيح".


ومن جانبه قال، أشرف العربى، وزير التخطيط، إن إلغاء هذه المادة خطير جدا وإن كان هناك بد فلابد من تعديلها بما تناسب مع ضمان ما يتيح فرض الرقابة الكاملة على الهيئات فيمن تستعين بهم، مقترحا عدد من التوصيات أهمها الرجوع إلى نص المادة 14 من قانون 47 والذى ينص على يوضع نظام لتوظف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية، على أن يكون أصحاب هذه الخبرات لا تقل خبراتهم عن 10 سنوات، ولا يتجاوز سنه 60 عاما خاصة أنها كانت مفتوحة فى السابق، وكل هذا يحجم الطريق أمام من يريد أن يستغلها بشكل غير سوى علما بأن مصر تعانى حقا من العديد من التخصصات النادرة التى لابد أن تستعين بخبراء.

ووافق البرلمان على المادة 14 من مشروع قانون الخدمة المدنية والتى تنص على" يًشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى : 1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة. 2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي. 5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص. 6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة. 7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً".

وذلك بعد طلب عدد من النواب بوضع استثناءات فى طريقة الكشف الطبى وسن شغل الوظيفة وإستثناء ذوى الإعاقة وهذا ما رفضه وزير التخطيط، موضحا أن مثل هذه الاستثناءات تفتح بابا للفساد فى طريقة شغل الوظائف وهذا النص هو الذى كان موجودا فى قانون 47.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نصوص القوانين لا تصاغ بالعواطف، وهناك قاعدة عامة فى كلية الحقوق بأن العام يقيد الخاص.


وأضاف "عبد العال": "الأشخاص ذوى الإعاقة لهم قانون خاص ينظم شئونهم، وعرضنا جميع وجهات النظر والاقتراح رفض ولن نصوت عليه مرة أخرى".

ورد رئيس مجلس النواب، على النائب حسام رفاعى، الذى رفض ما تنص عليه المادة 14 بمشروع قانون الخدمة المدنية بتمتع المعين بالوظائف الحكومية بجنسية إحدى الدول العربية شرط المعاملة بالمثل، مؤكدا أن هذا النص قديم وموجود فى كل القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين والخدمة المدنية.

وقال "عبد العال" للنائب: "يا سيد حسام لا تنسى أن كل المنظمات الدولية ضد هذا النظام وتكيل الاتهامات بالانتهاكات، ومصر دولة مصدرة للعمالة وليست مستوردة لها".

قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن هناك حالة احتقان فى الشارع بسبب استثناء بعض الفئات من الخضوع لقانون الخدمة المدنية، مثل القضاة والمهندسين وغيرهم.

وأضاف بدراوى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يجب أن يحقق العدالة الاجتماعية والإصلاح الإدارى الحقيقى فى الجهاز الإدارى للدولة، والحفاظ على حقوق العاملين والموظفين وتأهيلهم بما يؤدى لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

موضوعات متعلقة..

البرلمان يعيد المادة 16 من "الخدمة المدنية" للمناقشة بعد التصويت بإلغائها