وشملت توصيات الدراسة على تغيير تعريف الصحفى والإعلامى، بما يشمل كافة العاملين فى المهنة، سواء كانوا مقيدين فى جداول النقابة أم لا، والتأكيد على عدم جواز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ولكن بعد إخطار مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفى بوقت كافٍ، إضافة إلى عدد آخر من التعديلات يوضحها التقرير الكامل.
موضوعات متعلقة..
- "الأعلى للصحافة": نعمل على حصر تعديلات الحكومة بشأن قانون الإعلام الموحد
