ننفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى قبل عرضها على البرلمان.. المشروع إلزامى للمصريين والعاملين بالخارج.. ويحظر الخدمات المكلفة وعمليات التجميل.. ولا يشمل الكوارث الطبيعية وخدمات الإسعاف

ينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل قبل عرضها على البرلمان، وتتضمن فصلاً كاملاً يشرح آليات تقديم الخدمة و16 مادة لتفسير مواد ونصوص القانون.

وتقر اللائحة بأن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، هو نظام تكافلى يغطى جميع المواطنين من الميلاد وحتى الوفاة، وإلزامى للمواطنين داخل مصر وأسرهم العاملين فى الخارج، واختيارى على المصريين العاملين والمقيمين مع أسرهم بالخارج.

ويقدم التأمين الصحى خدماته فى حالة المرض وإصابات العمل بكافة مستويات الرعاية الصحية على أساس العدالة فى تقديمها لجميع المؤمن عليهم، مع وجود آلية تسمح للمريض الاختيار بين مقدمى الخدمة المتعاقد معها، غير شامل للكوارث الطبيعية والأوبئة والخدمات الإسعافية وما يماثلها من خدمات تختص بها أجهزة الدولة الأخرى والتى تقدمها مجانا.

وتلتزم هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد دراسة تفصيلية زمنية لخطة التدرج فى تطبيق النظام، موضحاً بها المحافظات التى سيتم البدء فى التطبيق بها وبرنامجاً زمنياً لباقى المحافظات والمدة الزمنية الإجمالية لاكتمال التطبيق على جميع محافظات الجمهورية وبما لا يجاوز 10سنوات، أخذاً فى الاعتبار برنامجاً تصحيحياً لما يستجد من سلبيات أثناء التطبيق العملى للنظام.

وتنص ضوابط صرف الدواء على:

• يتم صرف الدواء والعلاج الدوائى والكيميائى وغيره للجميع داخل وخارج المستشفيات وعلى مدار المدة اللازمة للعلاج.

•تقوم اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة بتحديد المجموعات الدوائية أو الأصناف الدوائية بالاسم العلمى طبقاً لقوائم أساسية أو تكميلية.

• يتم صرف الدواء بكل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة الصحية بناء على تذكرة طبية محررة و معتمدة بالتوقيع والختم من الطبيب المعالج، ويتم الانتقال تدريجياً إلى الصرف الإلكترونى طبقاً للتقدم فى استكمال قواعد بيانات الهيئة والجهات المتعاقدة معها.

• يتم صرف الدواء من الصيدليات الموجودة بوحدات تقديم الخدمة الصحية المتعاقدة مع الهيئة سواء بالمستشفيات أو خارجها.

•يجوز الخروج عن هذا التحديد وفق قرار تصدره اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة.

ويحظر التأمين الصحى الاجتماعى أى خدمات تقدم بواسطة وزارة الصحة ولا الخدمات المرتفعة التكلفة مقارنة بالبدائل الفعالة، والتى يثبت عدم جدواها بالأدلة العلمية، وكذلك الخدمات التى لا تؤثر على الصحة مثل إزالة التجاعيد وحقن المواد الكيماوية بهدف تغيير الشكل وإزالة شعر الجسم وشفط الدهون وخدمات الأسنان التجميلية.

سياسة العلاج بالخارج إذا ثبت حق المريض فى السفر للعلاج خارج البلاد

فى الحالات القابلة للشفاء ويستحيل عالجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تقارير فنية يتم الاستعانة فيها بالمتخصصين فى التخصصات المختلفة طبقاً لطبيعة المرض تحت إشراف الإدارات المختصة، وتعرض التوصيات مركزياً على لجان ثلاثية تقوم الهيئة بتشكيلها من أقدم الأساتذة العاملين بكليات الطب الحكومى فى فروع الطب المختلفة، وذلك لاتخاذ القرار بالموافقة على السفر أو الرفض طبقاً للحالة والمعايير المحددة للعلاج بالخارج.


وتتضمن مستويات الرعاية الصحية ونظام الإحالة 3 مستويات، ويشمل المستوى الأول فى وحدات الرعاية الأساسية ووحدات طب الأسرة، والمستوى الثانى المستشفيات الحكومية المعتمدة وغير المعتمدة، والمستوى الثالث مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.


وتشتمل أحكام تطبيق القانون فى اللائحة التنفيذية على 4 أبواب فى 16 مادة، أولها: تعريف مصطلح المرض وآليات إدارة مجلس هيئة التأمين الصحى الذى يتكون من 15 عضواً وينعقد كل 3 أشهر، ويشمل دور الهيئة تنظيم تقديم الخدمات الطبية بكافة مستوياتها، ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين المتخصصين فى الشئون الصحية وعددهم 10 أعضاء يختار من بينهم الرئيس يصدر بتكليف أعضائها قراراً من رئيس الهيئة.

تتولى الإدارات القانونية بالهيئة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الهيئة من الاشتراكات والغرامات المحددة بالقانون، وذلك بالنسبة لحالات التأخير فى السداد وفى حالات تأخير سداد مستحقات الهيئة عن 30 يوماً من تاريخ تحصيلها يتم خصم 25 %من مبلغ حافز التحصيل طبقاً للنسبة المتفق عليها، وذلك فى حالة السداد فى الشهر التالى لشهر الاستحقاق، ويزاد الخصم إلى 50 % فى حالة السداد فى الشهر الذى يليه كما يزاد هذا الخصم إلى 75 % إذا تأخر السداد عن ذلك.

وبالنسبة لوضع علاج مواطنى الدول الأجنبية، يجوز أن تقوم الهيئة بإعداد برنامج تأمين صحى لتغطية مواطنى الدول الأجنبية المقيمين للعمل أو الإقامة الدائمة أو اللاجئين والوافدين لفترات مؤقتة سواء للسياحة أو لمهام العمل القصيرة.

كما يمكن أن يغطى الوافدون للدراسة فى مراحل التعليم المختلفة، ويحدد هذا النظام مبالغ الاشتراكات وأماكن تقديم الخدمة، ويتم الاسترشاد بما يتمتع به المصريون المقيمون بالخارج من امتيازات أو خدمات تأمين صحى أو علاجى وللهيئة صلاحيات التنسيق مع كل من وزارات الخارجية والداخلية والسياحة.

التأمين الصحى يعلن علاج 221 ألف مريض بفيروس سى بالأدوية الجديدة.. رئيس الهيئة: إنهاء قوائم انتظار العلاج منتصف أغسطس..وتوفير الأدوية بـ 100 منفذ بالجمهورية و40 لجنة لفحص المصابين بالمرض