بعد عام على صدور لائحة قانون التعدين.. الوضع كما هو عليه.. 200 مليون جنيه إيرادات "الثروة المعدية" من 1.5 مليار مستهدفة.. والوزارة تدرس نتائج مزايدة الخامات وتطرح "الذهب" بعد مراجعة الشروط والإجراءات

على الرغم من مرور عام على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية فى 24 يونيو الماضى من قبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وقتها، للاستغلال الأمثل لثروات مصر، إلا أن الوضع يبقى كما هو عليه ولم يتحقق الهدف المنشود والعائد الذى تم الإعلان عنه، حيث استهدفت الدولة بعد صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ولوائحه التنفيذية، تحقيق 1.5 مليار جنيه من المناجم من خلال تعديل القيمة الإيجارية، وبنود اللائحة القديمة بما ينهض بالتعدين وتحقيق عوائد كبيرة من العملة الصعبة وقيمة مضافة للخامات التعدينية بعد فترة توقف 5 سنوات لم تصدر من هيئة الثروة المعدنية خلالها أى تراخيص.

واعتمدت هيئة الثروة المعدنية على ثلاثة عناصر كروافد، فى تحقيق دخل قومى للدولة يتمثل فى 1.5 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2016، من خلال اعتماد أكبر عدد ممكن تراخيص البحث، وعقود الاستغلال للخامات تعدينية، وبالتالى تبدأ عملية التحصيل بدفع القيمة الإيجارية عند تسليم العقود للمرخصين، ثم بتحصيل الإتاوة عندما تبدأ مرحلة الإنتاج ويكمن العنصر الثانى تنفيذ خطة وزارة البترول بطرح المزايدات من خلال طرح مزايدة عالمية عامة لاستكشاف واستخراج وتصنيع الخامات التعدينية لعام 2015 للبحث عن 8 خامات تعدينية فى 9 مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، ومزايدة اخرى للذهب فى شهر يونيو الماضى والعنصر الثالث فى تحقيق العائد، هو دخول الهيئة فى شراكة مع الشركات.

وكشفت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن الهيئة حققت 200 مليون جنيه فقط من إجمالى 1.5 مليار جنيه كانت تستهدفها بعد مرور عام على صدور اللائحة، موضحة أن شعور المستثمرين بحالة البيرقراطية والروتين فى التعامل معهم أدى إلى هروبهم وابتعادهم عن ضخ استثمارات فى مجال التعدين.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اعتراض وتحفظ المهندس طارق الملا على نتائج مزايدة الخامات العامة للتعدين والتى لم تأت بمستثمرين أجانب أدى إلى دراسة الوزارة للمزايدة وتأخر إعلان نتائجها، بعد أن تم الانتهاء من تقييم العروض والبت والترسيات والمراجعة القانونية واعتمادها من مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية وإرسالها لوزارة البترول منذ يوم 17 أبريل الماضى لاعتمادها، وبالتالى السير فى إجراءات عمل الاتفاقيات مع الشركات الفائزة.

وأوضحت المصادرة أن تحفظات الوزير على المزايدة جاءت نتيجة تقدم شركات تابعة للقطاع فقط، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تشويه صورة القانون ويعطى انطباعا سيئا لدى المستثمرين، مشيرة الى أن الوزير يرى أنه من الضرورى أن يكون هناك تنوع فى الاستثمار ما بين شركات محلية ووطنية وعربية وأجنبية للحصول على عملات نقد أجنبى وجذب المزيد من مستثمرين آخرين .

وأشارت المصادر إلى أنه كان من المفترض أن يتم طرح مزايدة عالمية للذهب وهى ضمن خطة وزارة البترول لعام 2016، حتى تكون مصدر دخل لتحقيق الـ1.5 مليار جنيه والتى تسبب عدم تحقيقه أن تكون ضمن عوامل عجز الموازنة العامة للدولة، موضحة أن الوزير طلب تأجيلها حتى يتم حل مشكلة المزايدة الأولى والتى لم تؤت بأى نتائج من وجهة نظره.

ولكن من جانبه أوضح المهندس طارق الملا فى حواره مع "اليوم السابع" أنه لا يوجد أى إلغاء لمزايدة الخامات العامة وإنما فى مرحلة الدراسة، وفيما يخص "الذهب" أكد أنها لا يوجد أى تأجيل ولكن تجرى حاليا مراجعة الشروط والإجراءات ونموذج الاتفاقية تمهيدًا للإعلان عن المزايدة.


رئيس الوزراء يوافق على ملاحظات القطاع الخاص حول لائحة قانون الثروة المعدنية

وزير البترول "لليوم السابع": قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد لم ينفذ وتم تأجيله لسبتمبر المقبل.. تكليفات الرئيس لى لا تنقطع وأبرزها تجنب أى مشكلات فى أسطوانات البوتاجاز وتوريد الوقود لمحطات الكهرباء