وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المشكلة تكمن فى أن مجلس النواب سينعقد عقب عيد الفطر يوم 17 يوليو وبالتالى الحكومة ستكون فى مأزق إما الموافقة على إلغاء التوقيت الصيفى وتحمل الدولة أعباء مالية فى قطاعات البترول والكهرباء والطيران، أو تطبيقه يوم 8 يوليو والعمل به ثم العودة لتحديد مصير القرار مرة أخرى بعد عودته من مجلس الدولة وتصويت البرلمان على إلغائه أو العمل به.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب سيبحثون عن حل لهذه الأزمة لخروجها بشكل لا يسبب بلبلة لدى المواطن المصرى، لافتة إلى أن الحكومة تعد حاليًا تقرير بالأعباء المالية التى ستتحملها الدولة فى قطاعات البترول والكهرباء والطيران فى حالة إلغاء التوقيت الصيفى استعدادا لعرضه على أعضاء مجلس النواب للتوضيح لهم بكم الاعباء المالية المترتبة على إلغاء التوقيت الصيفى.
وأكدت على أن الحكومة ليس لديها أى مشكلة فى إلغاء التوقيت الصيفى ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى الأعباء المالية التى ستتحملها الدولة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مسبقا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى ينص على تحديد التوقيت القانونى لمصر بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2).
كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقاً للاعتبارات التى يقدرها.
كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانونى المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانونى، وذلك اعتبارا من بداية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.
موضوعات متعلقة..
- "مصر للطيران": إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى يكلفنا 2 مليون دولار
- الحكومة: سنوضح للبرلمان الأعباء المالية المترتبة على إلغاء التوقيت الصيفى
