وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حالياً، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أى زيادات فى أسعار البنزين أو السولار وأن الأسعار مستمرة كما هى.
وحول ما تردد من تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، أوضح المركز انه بالتواصل مع وزارة المالية والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.
وفيما يتعلق بوجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات أكدت الوزارة أن مشروع قانون القيمة المضافة، الذى يناقش حالياً بمجلس النواب لا يتضمن أى زيادة فى العبء الضريبى على سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبى الحالى المطبق فى ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبى الحالى.
وأشارت إلى أن قانون القيمة المضافة يعد تطويراً لضريبة المبيعات الحالى ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض، حيث أنها ضريبة مطبقة فى معظم دول العالم ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات فى القانون الحالي, فضلاً عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية فى مصر.
وأوضح أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بإلغاء منظومة الخبز الجديدة، قام المركز بالتواصل مع المتحدث الرسمى لوزارة التموين، والذى نفى صحة هذا الخبر تماماً.
وأكد أنه لم ولن يتم إلغاء منظومة الخبز الجديدة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التى اكتسبوها، مشيراً إلى أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذى كان يصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا، كما أنها أنهت ظاهرة طوابير الخبز والتى عانت منها مصر لسنوات طويلة وأصبح المواطن الآن يحصل على رغيف الخبز فى أى وقت وطوال اليوم بكل كرامة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن إجمالى ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالى 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.
كما أشار المتحدث الرسمى إلى أن هناك تطويراً فى المجمعات الاستهلاكية حيث وصل إجمالى فروع مشروع جمعيتى للشباب والتى تم افتتاحها حتى الآن حوالى 1032 فرع منهم نحو 450 فرع فى محافظات الصعيد مما يجعله أكبر سلسلة غذائية فى الشرق الأوسط تم إنشائها خلال 4 شهور ولم تكلف الدولة شيئاً، حيث أن الوزارة تستهدف بنهاية العام الحالى افتتاح نحو 2000 فرع من فروع مشروع" جمعيتى" فى إطار خطتها لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة وكذلك توفير فرص عمل للشباب.
وأوضح انه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً لسيارة نقل تحمل عدداً من القطع الأثرية يتم نقلها للمتحف المصرى بالتحرير، قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت أن الصور المتداولة خاصة بعملية نقل المستنسخات الأثرية التى يتم تصنيعها داخل الورش الفنية بوزارة الآثار بهدف عرضها فى المعرض الترويجى داخل المتحف المصرى وأن ما ورد بالصور ليست آثار ذات قيمة تاريخية بل هى مستنسخات آثرية.
وأشارت الوزارة إلى أن الآثار يتم نقلها باهتمام من خلال وضعها فى صناديق مخصصة ومغلفة بشكل محكم ومؤمن ولا يتم نقل أى آثار إلا فى وجود شرطة السياحة والآثار.
وأضافت الوزارة أن المعرض الترويجى الذى تقيمه الوزارة حالياً بالمتحف المصرى ويستمر حتى 29 يوليو الجارى يحتوى على قطع مقلدة من الآثار الموجودة بالمتحف وقطع أخرى مقلدة من توت عنخ آمون وهى مخصصة للبيع لجميع زائرى المتحف بهدف الترويج لما تقوم به الوزارة للإنتاج من المستنسخات الأثرية.
وأعلنت الوزارة أن التخفيضات طوال فترة المعرض تبلغ 20% على المستنسخات الأثرية و 75% على الإصدارات العلمية حتى 2011 و20% على الإصدارات بعد عام 2011.
وفى النهاية أكدت الوزارة أن هذا المعرض سيصبح نواة لمعرض دائم للمستنسخات الأثرية، بحيث يتم إقامته فى جميع متاحف الجمهورية بهدف تشجيع السياحة وزيادة الموارد المالية للوزارة عن طريق بيع المستنسخات الأثرية.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق من انباء تفيد بقيام وزارة الصحة والسكان بخصخصة مستشفيات التكامل، قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.
وأكدت أنه لا نية على الإطلاق لخصخصة مستشفيات التكامل وأنها تسعى لتشغيلها بهدف النهوض بأوضاع المنظومة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المستشفيات تم بنائها منذ 1997 وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن حيث كان الهدف من إنشائها تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطاً بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية.
وأضافت الوزارة أنه تم تحويل 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية ”ب“ بعد إجراء بعض التعديلات لتتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وأنها تقوم حالياً بوضع مقترحات لتشغيل باقى المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض.
وأوضحت الوزارة أن باقى مستشفيات التكامل التى لم تحول إلى مستشفيات مركزية قامت مديريات الشئون الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب الأسرة.
كما قامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية داخل نطاق المركز الإدارى نفسه.
كما أشارت الوزارة إلى أن ما تبقى من مستشفيات التكامل عددها 493 مستشفى تم تشغيل 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوى ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحى.
وأضافت الوزارة أن ما تبقى حالياً من مستشفيات التكامل عدد 377 غير مستغل، وذلك نظراً لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة.
وأشار إلى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزى كاملة الخدمات يقدر بحوالى 30 مليون جنيهاً تقريباً مما جعل الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل تلك المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل فى نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها (كالتأمين الصحي، ......) أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات.
موضوعات متعلقة..
الحكومة: لا نية لخصخصة مستشفيات التكامل
الحكومة: منظومة الخبز الجديدة قضت على إهدار 12 مليار جنيه سنويًا
الحكومة: لا زيادة فى العبء الضريبى على السيارات حال تطبيق "القيمة المضافة"
