بيت العائلة المصرية.. من طموحات "التعايش السلمى" إلى "تطييب الخواطر" فى الجلسات العرفية.. الأنبا مكاريوس يرفض تدخله فى "أحداث الكرم" وظهر مرة أخرى فى قرية "إدمو".. وزاخر: يعلى العرف على القانون

"بيت العائلة المصرية" هو الكيان الذى أسسه شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى مع البابا شنودة الثالث عام 2010 وعقب أحداث الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة فى بغداد إلى كهيئة وطنية مستقلة "بيت العائلة المصرى" تعمل نشر ثقافة التعايش السلمى والمحبة فى المجتمع المصرى بالحضر والريف، وتجدد طرح هذه الفكرة بعد أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية فى مطلع عام 2011. وفى أكتوبر 2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1279 لسنة 2011 بالنظام الأساسى لبيت العائلة.

مع مرور الوقت، بدأ "بيت العائلة المصرية" يتدخل فى الأحداث الطائفية التى تقع فى ربوع البلاد، حيث يعمل الشيوخ والقساوسة على احتوائها بمعرفة أجهزة الأمن فى جلسات عرفية يغيب فيها القانون لصالح العرف وهو الأمر الذى صار ضاغطًا على الأقباط أكثر من أى وقت مضى، حتى وقعت أحداث "سيدة الكرم" التى تعرت فى المنيا الشهر الماضى ورفض الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وساطة بيت العائلة فى القضية معليًا من شأن القانون على حساب العرف والتقاليد، إلا أن مشاجرة وقعت أمس بقرية إدمو التابعة لمركز المنيا أسفرت عن إصابة مسلمين وأقباط دفعت بيت العائلة للتدخل مرة أخرى وحلها، بعد أسبوع ساخن شهدته المحافظة قتل فيه الشاب فام مارى نجل القس متاؤوس بقرية طهنا الجبل بعد اشتباكات طائفية أيضًا إضافة إلى حوادث حرق منازل أقباط فى المركز نفسه أيضًا.

أحداث العنف الدينى التى تقع بين مسلمين وأقباط فى محافظة المنيا تدفع للتساؤل عن دور بيت العائلة والهدف من تأسيسه وهو ما يجيب عنه "كمال زاخر" مؤسس التيار المسيحى العلمانى والكاتب المهتم بالشأن القبطى فيقول أن بيت العائلة أنشئ فى ظروف غامضة، لمحاولة علاج مشاكل لم ينجح الزمن فى علاجها بطريقة تتماشى مع طبيعة تلك المناطق إلى أن انتقلت إليه كل أمراض الدواوين الحكومية وعيوب الإدارة المحلية، حيث يراعى التمثيل فيه التوازن بين المسلمين والمسيحيين ولا يراعى النوعية ومن ثم وجوده مجرد محافظة على الشكل الاجتماعى فى العلاقة بين القساوسة والشيوخ.

وتساءل زاخر: هل لاحظنا فى الشارع، أن الكراهية تراجعت فى الشارع بعد تأسيسه، مشبها البيت بفكرة البيوت المصرية حيث يذكرنا بالسادات حين قال إنه رب العائلة المصرية وأعطى للقانون إجازة، وينقلنا من الدولة إلى القبيلة، ومن الكيان المؤسسى الرسمى إلى الكيان الاجتماعى الأقرب إلى العرف.
واعتبر زاخر أن تدخل بيت العائلة فى حل القضايا بمثابة اعتراف بأن العرف هو السائد وآخر ما يصل إليه هو إصدار توصيات فقط، معبرا عن خشيته من أن يتحول هذا الكيان إلى مجرد واجهة للنفاق الاجتماعى بين المسلمين والأقباط.

فيما نشر المركز الإقليمى للثقافة والحوار دراسة تؤكد أن بيت العائلة يواجه عددا من التحديات، وتبدأ على المستوى البنيوى حيث لا توجد استراتيجية محددة وواضحة المعالم، ويبدو ذلك جلياً من خلال أزمتين أساسيتين، أولهما الانفصال شبه التام بين أنشطة اللجان التنفيذية بعضها البعض وتراجع درجة التنسيق بينها، والتباين فى درجة الاهتمام بكل منها، وثانيهما ترتبط بالانفصال بين المركز والفروع، لاسيما مع عدم وجود استراتيجية للعمل خاصة بالفروع أو خطة عمل حسب احتياجات كل محافظة. كذلك فإن الدراسة ترى أن قضايا النزاع والمصالحات لا تحظى بأهمية كبيرة، فمن ضمن ثمانى لجان يتشكل منها المجلس التنفيذى يوجد لجنة واحدة، وهى لجنة الطوارئ هى فقط المنوط بها متابعة الحالات والحوادث الطارئة التى تمس الوحدة الوطنية.

كانت محافظة المنيا قد شهدت أربعة أحداث عنف دينى متتابعة بدأت بقضية تعرية سيدة الكرم مرورا بقضية كوم اللوفى بسمالوط ثم أحداث قرية أبو يعقوب وحتى مصرع نجل الكاهن فى طهنا الجبل.