مجلس النواب يعقد 4 جلسات الأسبوع المقبل.. ويواصل مناقشة "الخدمة المدنية"

يعقد مجلس النواب، 4 جلسات عامة الأسبوع المقبل، يبدأها يوم الأحد 24 يوليو، ليناقش المجلس فى جلساته الصباحية، 4 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة.

ومن طلبات المناقشة الطلب المقدم من النائب تامر عبد القادر وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن الثروة المعدنية، التى يتم استخراجها وتصديرها بمبالغ زهيدة وإعادة استيرادها بملايين الجنيهات، مما يعد إهدارا للمال العام، وطلب من النائب محمد خليل العمارى، وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن البطالة باعتبارها ليست مشكلة اقتصادية فحسب وإنما اجتماعية وأمنية وسياسية.

وشملت طلبات المناقشة طلب من النائب فيصل عبد الرحمن وأكثر من عشرين عضوا، عن السياسات الزراعية، التى تنتهجها الحكومات المتوالية، والتى أدت إلى تراجع الزراعة فضلا عن كثرة الأعباء التى توضع على كاهل الفلاح، وطلب من النائب محمود حسين و19 عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن توحيد وتعميم خطبة الجمعة من خلال ورقة توزع على جميع أئمة وخطباء المساجد.

كما يناقش المجلس فى الجلسة العامة الأحد، بعض التقارير المحالة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، منها 7 تقارير عن اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين مصر والعديد من الدول الأجنبية.

كما يواصل المجلس يوم الأحد، مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد بمناقشة المادة 16 من مشروع القانون فى ضوء التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة القوى العامة ومكتب لجنة الخطة الموازنة، وتقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقانون النائب بهاء أبو شقة، و4 اقتراحات بقوانين.

وتختتم الجلسة الصباحية بمناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من مصطفى بكرى وآخرين والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996، بشأن تنظيم الصحافة.

وفى الجلسة المسائية يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين، بالإضافة إلى تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة حول التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن متابعة وتقويم دور إقامة ورعاية المسنين عام 2014 مقارنا بعام 2013، واستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

موضوعات متعلقة..

- البرلمان عن بطلان عضوية النائب إسماعيل نصر الدين: المحكمة أبلغتنا بعدم صحة الحكم