وقال بيان للوزارة اليوم، أثنى ممثلو الـ22 دولة على التقرير المصرى الذى حمل عنوان "ضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، وما حققته مصر من إنجازات خلال العامين الماضيين، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم، والتى ساهمت فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة، خطة العمل التى اعتمدتها الحكومة والتى تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الحكومة أعربت عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
وأعربت نصر، عن سعادتها بأن تكون مصر من ضمن 22 دولة رائدة فى مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة مصر فى هذا المنتدى هى انعكاس لإرادة سياسية قوية، إذ تم العمل على استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية 2030" التى تتماشى مع الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة، كما أن برنامج الحكومة الحالى تم وضعه بالتشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والمواطنين، وأقره مجلس النواب، ويعكس البرنامج أولويات الشعب المصرى من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال المقبلة، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة، واستكشاف الفرص غير المستغلة.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم إنشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة التعاون الدولى، منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة فى القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، والحصول على المسكن الملائم بأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم، والتوسع فى استخدام طاقة متجددة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 98% من الشركات فى مصر، وأعلن الرئيس السيسى، العام الحالى 2016 "عام الشباب"، كما تم إطلاق عدد من المشروعات فى البنية التحتية فى مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية.
ونوهت إلى أن الحكومة تعمل على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدفا لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومى للطرق.
وذكرت نصر، أن الرئيس، أطلق برنامج الإسكان الاجتماعي، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذوى الدخل المنخفض، منهم 50% تقريبا تحت خط الفقر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك عدد من التحديات التى تحتاج إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء فى التنمية، وهو الدور الذى لعبته وزارة التعاون الدولى، فى تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتأمين المساعدات المالية وغير المالية لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة .
وشددت نصر، على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدنى، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعى لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية فى حياة المواطن البسيط الذى كان يعانى فى السابق.
واختتمت الوزيرة، عرضها للتقرير، بالتأكيد على الجميع جميع يجب أن نستفيد من هذه الفرصة التاريخية لتحويل حياه الشعوب، وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
موضوعات متعلقة...
- سحر نصر توقع خطابات مد العمل بمذكرة التفاهم للتعاون المالى بين مصر وإسبانيا
