استندت مذكرة الطعن المقدم من عادل حبارة، والمتهمين الستة فى قضية "مذبحة رفح الثانية"، على حكم الإعدام الصادر ضدهم فى 14 نوفمبر الماضى، إلى عدة نقاط قانونية زعمت هيئة الدفاع أنها كفيلة لإلغاء عقوبة إدانتهم وإعادة محاكمتهم من جديد.
وتمثلت النقاط القانونية فى الفساد فى الاستدلال على ارتكاب "حبارة" وباقى المتهمين للجرائم المسندة إليهم فى أوراق القضية، والقصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والتعسف فى الاستنتاج، والخطأ فى تطبيق القانون من قبل محكمة الجنايات صاحبة حكم الإدانة.
كانت محكمة الجنايات قضت فى نوفمبر 2015 بإعدام 7 متهمين من بينهم القيادى الجهادى عادل حبارة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية، وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين، والسجن خمسة عشر عاما على 22 آخرين، وبرأت ثلاثة متهمين فى نفس القضية.
وضمت لائحة الاتهام ارتكاب المتهمين جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة، والشرقية، إذ نسبت النيابة للمتهمين حادث مقتل 25 مجندا بقطاع الأمن المركزى، علاوة على قتل مجندين للأمن المركزى فى مدينة بلبيس، بالإضافة إلى اتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
يشار إلى أن هذه المرة الثانية التى تنظر فيها محكمة النقض قضية "مذبحة رفح الثانية"، حيث قضت فى السابق بقبول الطعون المقدمة من عادل حبارة وباقى المتهمين، بعد أن قضت محكمة الجنايات بإعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة فأصدرت حكمها المطعون عليه.
موضوعات متعلقة:
22 أكتوبر.. نظر طعن عادل حبارة على حكم إعدامه بقضية "مذبحة رفح الثانية"
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / محمد الجيزاوى
المسئلة فيها قضاة اخوان
عدد الردود 0
بواسطة:
سرحان عبد البصير
انا من رأى نحجز له يقضى يومين فى شرم
عدد الردود 0
بواسطة:
الجندى
الاعيب محامين الاخوان