ومن جانبه، أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق أن مهمة اللجنة ليس فقط تحديد مواقع الفساد والمتسببين فيه ولكن أيضا اقتراح الحلول العملية للقضاء على تسهيل استيلاء الغير على المال العام أو إهداره والمقدر بالمليارات فى هذا القطاع.
وأوضح الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة قررت التعامل فى هذا الصدد مع أطراف عالمية ودولية، لافتا إلى أن اللجنة وجهت الدعوة لشركة بلومبرج جرين الأمريكية، برئاسة مديرها التنفيذى ديفيد بلومبرج وفريق العمل الخاص بتنفيذ مشروعات الشركة فى مصر وأبرزها تنفيذ عدد من شون تخزين الأقماح مع وزارة التموين، لعقد جلسة استماع لها صباح غدا الأحد بمقر البرلمان.
وأشار نائب مصر الجديدة إلى أن تلك هى المرة الأولى فى تاريخ مجلس النواب يتم فيها الاستعانة بخبرات أطراف عالمية، مضيفا أن اللقاء يستهدف معرفة المعوقات التى واجهت عمل الشركة وأسباب تهديدها بالانسحاب من مشروع قناة السويس، موضحا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لها أيضا رؤيتها فيما يخص مسألة توريد وتخزين القمح، وأنها ستتقدم بمقترح كامل سيتم عرضه على اللجنة.
وأوضح الدكتور مدحت الشريف أن الشركة الأمريكية ستعرض خلال اجتماع الغد أفضل نظم تأمين ومتابعة مخزون الأقماح على مستوى العالم والبرامج التى تكفل سد منافذ الفساد فى منظومة توريد وتخزين الأقماح، لافتا إلى أن الشركة ستقوم بعرض المشاكل التى أعاقت تشغيل المنظومة الالكترونية لمراجعة ومتابعة المخزون فى الشون التى نفذتها مع وزارة التموين وأسباب إصدارها للبيان الذى حملت فيه الوزارة المسئولية فى تعويق عملها ومخاطبة رئاسة الجمهورية.
وأعلن الشريف أن الاجتماع سيُعقد بحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أشرف وجيه من المكتب الاستشارى للهيئة والمشرف على أعمال شركة بلومبرج فى مصر ومشروعات تخزين الحبوب بشكل عام، واللواء شريف عادل باسيلى المشرف على مشروعات إنشاء الصوامع المهداة من دولة الإمارات العربية.
كما أوضح أن ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيقومون أيضا بعرض رؤيتهم للتأمين الإلكترونى ومتابعة المخزون فى جميع أماكن تخزين الأقماح، التى تتعامل معها وزارة التموين بالقطاعين العام والخاص، بعد انتهاء شركة بلومبرج جرين من عرضها، قائلا "وإذا كان هناك احتياج للقطاع الخاص الموسم المقبل فسيكون هناك اشتراطات فنية وصحية لازمة اعتبارا من الموسم القادم لتلك الشركات".
جدير بالذكر أن شركة بلومبرج الأمريكية كانت قد هددت الحكومة المصرية بالانسحاب من تنفيذ مشروع تطوير شون وصوامع القمح بسبب العراقيل التى تواجهها من جانب تراخى الشركة القابضة للصوامع فى توصيل التيار الكهربائى للشون التى تم تطويرها.
يأتى ذلك فيما تواصل لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب التفتيش على عدد من الشون والصوامع لكشف التلاعبات فى توريد القمح، والتى أظهرت حتى الآن إهدار ملايين الجنيهات فى عمليات توريد وهمية لعدد من الشون والصوامع الخاصة، والكشف عن قضايا الفساد بمنظومة الخبز حيث استدعت الشركات الثلاث المنفذة للمنظومة ورئيس شعبة المخابز بمباحث التموين والوقوف على عدد من الجرائم بتزوير الكروت الذكية واختراق النظام الإلكترونى بالمليارات والتى أكد خلالها مسئولى مباحث التموين أن تحركات لجنة تقصى الحقائق البرلمانية هى التى قادتهم لكشف هذا التلاعب.
كما خاطبت الشركة، وفقا لمصادر مقربة منها، الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أسابيع بالمشاكل التى تواجه الشركة، وقامت بتحديد موعد 5 أغسطس مهلة لحل هذه المشكلات ومن ثم إمكانية الخروج من السوق المصرى، وعدم تنفيذ مشروعها بشرق بورسعيد على مساحة 30 فداناً لإنشاء محطة معالجة وتخزين للمحاصيل الزراعية.
وكانت الشركة تسعى إلى تخصيص 30 فداناً بمنطقة شرق بورسعيد لإنشاء محطة معالجة وتخزين المحاصيل الزراعية.
ومن جانبه، أضاف ديفيد بلومبرج، الرئيس التنفيذى للشركة خلال البيان أنه على الرغم من البيروقراطية التى عانت منها الشركة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الشون الترابية والتى كانت تستهدف 105 شون، تمكنت الشركة من تطوير 93 شونة خلال 157 يوماً، وهى مدة قياسية لعمليات التركيب، بالتعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية خلال متابعتها الأعمال اللوجستية الأعمال المدنية المتعلقة بالمشروع.
وتابع بلومبرج أن الشركة قامت بتركيب جميع الأنظمة فى الوقت المحدد وفقاً للميزانية المقررة، بناءً على العقد المبرم بهدف استخدام هذه الأنظمة خلال موسم الحصاد المنتهى فى أبريل الماضى، وتم تركيب آخر نظام من أنظمة «بلومبرج جرين» فى 27 من شهر أبريل.
وأضاف ديفيد أن الشركة قامت باختبارات عملية للأنظمة الجديدة والتى أكدت معدلات الأداء الإيجابية، مشيراً إلى تعرض عملية تشغيل أنظمة «بلومبرج جرين» لعائق كبير خلال موسم حصاد القمح بسبب النقص الدائم للتيار الكهربائى لعدد كبير من الشون، والتى تقع مسئولية تزويدها بالتيار الكهربائى على الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتاً إلى وجود عدد كبير من المواقع المنفذة، التى لم يصلها التيار الكهربائى نهائياً حتى الآن، وكذلك لم يتم تزويد أى من الشون الجديدة بمثبتات للتيار الكهربائى لتجنب تعرض الآلات والمعدات لصدمات كهربائية قد تتلفها.
موضوعات متعلقة:
تقصى حقائق القمح تطلب تقارير المركزى للمحاسبات عن "القابضة والعامة للصوامع"
http://www.youm7.com/story/2016/7/23/تقصى-حقائق-القمح-تطلب-تقارير-المركزى-للمحاسبات-عن-القابضة-وا/2811907#
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة