وأشار شاغلو كبائن المنتزه إلى أنهم تقدموا بطلب إلى شركة المنتزه لتقوم بسحب المبالغ المودعة لحسابها بالمحاكم أثناء فترات الخلاف بين شاغلى الكبائن والشركة، دون قيد أو شرط أو إجراءات والمودعة بخزائن المحاكم وتقدر بملايين الجنيهات إلا أن الشركة تعنتت ورفضت سحب تلك المبالغ وطالبت الشاغلين بسداد تلك المبالغ مجددا أو سحبها من خزائن المحاكم بمعرفتهم.
وتقدم شاغلو الكبائن بشكوى إلى وزير السياحة يحيى راشد، أكدوا فيها على أن تلك المبالغ أصبحت فى ذمة شركة المنتزه وتحت تصرفها دون قيد أو شرط أو اجراءات، وأن شاغلى الكبائن ليسوا من أصحاب الملايين الذين يستطيعون أن يدفعوا هذه المبالغ مرتين، كما أنه ليس من حق الشركة أن تحدد أى مبالغ لحين انتهاء اللجنة من انتهاء وإيداع تقريرها.
يذكر أن وزير السياحة السابق قد أصدر القرار رقم 304 لسنة 2013 بخصوص المنتزه، ثم تم الطعن عليه، حتى اصدار القرار رقم 414 لسنة 2016 من وزير السياحة الحالى ومن تاريخ صدور قرار وزير السياحة السابق التزم شاغلو كبائن المنتزه بسداد القيمة الإيجارية (مقابل الانتفاع) عن تلك الكبائن التى يشغلونها من سنة 2013 وقد رفضت شركة المنتزه استلام جميع هذه المبالغ، وبالتالى أودعت هذه المبالغ بخزائن المحاكم التابعة لها مقر شركة المنتزه بالإسكندرية والقاهرة.
ومازالت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 414 لسنة 2016 والذى جاء فى مادته الثانية بتشكيل لجنة لتقدير القيمة الإيجارية (مقابل الانتفاع) طبقا للأسعار السائدة بالسوق تمارس عملها ولم تضع السهر النهائى إلى الآن.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
منتهى الفساد
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر
يجب
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري ابن مصري
اسمه عقد ايجار وليس عقد تملك .. والمسألة عرض وطلب .. عجبك الإيجار استأجر مش عاجبك اترك المكان ..
عدد الردود 0
بواسطة:
ش.و
إلى 1 و 2، كفاية إبتلاء على الناس
عدد الردود 0
بواسطة:
الي ش . و
انت بتخلط الامور
عدد الردود 0
بواسطة:
ش.و
إنت اللى مش عارف حاجة