مواطنون يشتكون إلى "محلب" أوقافهم المهدرة بين الموظفين ويطالبون بتسوية.. بلاغات بإهدار مال الله وإخفاء حجج الملكية وبيع ممتلكات بدون علم أصحابها.. تعديات بالجملة وسمسرة وعمولات بعيدة عن أعين الدولة

أبلغ عدد من المواطنين بمخالفات تقع على أرض الأوقاف، وأوقاف مهدرة بين جيش الموظفين، والدفع ببدلاء وهميين لهم لتحصيل ريع الوقف منه دون علم الورثة، وعمليات نصب تعرضوا لها، حيث رفضوا دفع أى مبالغ للسماسرة مع رغبتهم فى دفع هذه المبالغ للأوقاف للحفاظ على مال الله وقيامهم بالإبلاغ عن وقف يتم تبديده ورفضهم لذلك وقيامهم بتقديم طلبات للهيئة لشراء هذا الوقف.

قال حسن محمد السيد عباس، صاحب وقف أحمد عمر لطفى "وقف أهلى"، يحمل رقم "430" فى حجة الملكية بوزارة الأوقاف، وتحت حراسة وزارة الأوقاف، إن وقف أسرته الذى تشرف عليه وزارة الأوقاف يعانى من الضياع بعد تعمد موظفين بوزارة الأوقاف إخفاء أى معلومات عنه والخلط بينه وبين وقف آخر لتشابه اسم صاحب الوقف الأصلى، وذلك لتشتيت أصحاب الوقف فى الحصول على حقوقهم.

وأضاف عباس، أن وقف الأسرة مترامى الأطراف ويقدر بملايين كثيرة بعد بيع عقارين دون الرجوع للورثة وتعمد إخفاء حجج الملكية ورفض تنفيذ حكم قضائى بتسليم الوقف لأصحابه، مطالباً المهندس إبراهيم محلب بالتدخل لإجراء تسوية عادلة بين الأوقاف والورثة قبل ضياع الوقف بعد تزوير بين فى الملفات داخل الأوقاف وإدخال أسماء ورثة وهميين وتبديد الوقف وتحويله من وقف أهلى إلى وقف خيرى للتلاعب به حيث ما يريدون.

وكشف أحد المواطنين الذين تعرضوا للنصب قيام إحدى جمعيات تنمية المجتمع بتأجير قطعة أرض له، ودفع إيجارات عن 1500 متر يستأجرها ضمن 10 أفدنة تم بناؤها بعد أن تركت كخرابة لعدة سنوات، تبين بعد ذلك أنها وقف يسمى وقف عائشة أم طلعت ومجاورة لمنطقة قصر نعمة الأثرى بالخصوص، حيث تنتشر القمامة والبوص به.

وأكد "مصطفى.أ"، منتفع وقف عائشة أم طلعت أنه استأجر الأرض من إحدى الجمعيات الأهلية وهى مساحة 150 مترا مليئة بالقمامة منذ سنوات وحولها إلى ملعب خماسى، اكتشف بعدها أنها مال وقف يحرم النيل منه، وأنه يدفع إيجارات لغير ذى حق، مضيفا أنه منذ عام 2014 يتوجه إلى هيئة الأوقاف وتقدم بطلب رسمى لاستئجارها حتى يدفع الإيجارات لصاحبها ومستحقيها وحتى الآن لم يرد عليه أحد، الأمر الذى دفعه إلى اللجوء إلى الصحافة حتى يصل صوته إلى وزير الأوقاف ليعرف ماذا يجرى داخل هيئة الأوقاف.

وأشار منتفع الوقف إلى أنه تواصل مع لجنة مكافحة الفساد التابعة لمكتب وزير الأوقاف لتقديم المستندات التى تفيد بإبلاغه بالمخالفة، وتبين حسن نواياه تجاه الوقف ومحاولة أن يسلك مسلكا قانونيا منذ عامين ولم يتمكن من ذلك، مؤكدا أنه أنفق 300 ألف جنيه على ملعب خماسى فى أرض الأوقاف ويرغب فى الانتفاع مقابل أجر لسنوات.

الأزمة متشابهة لكنها أكثر فداحة فى أرض موقف سندوب المجاورة لمساكن أوقاف سندوب الكائنة بحوض الخدة والتى تمتلكها وزارة الأوقاف، حيث تقع بين مساكن الأوقاف على مدخل المنصورة وموقف سندوب ومنطقة التجنيد، ومساحتها 20 فدانا بحوض الخدة، تم تحويلها من أرض زراعية إلى تقسيم مبان لورش، وتم بيع القيراط من منتفع الوقف بـ60 ألف جنيه لسمسار التقسيم الذى باعه بمليون جنيه بعد تغيير الحجج والملكية.

الأزمة متكررة ومتواصلة ومتفاقمة مع الهدر المستمر للقانون، ورفض الهيئة دفع مستحقات حراسة شقق الأوقاف بمدينة السادات، لتترك الشقق أمام ضعاف النفوس للاستيلاء عليها بنفس منطق المال السائب الذى لا يجد له صاحبا.

وأمام سطوة العربان واحترافهم التكسب فى مثل هذه الحالات، فقد تقدم شعبان زكى المحامى بالنقض، مندوبا عن الجمعية التعاونية الإنتاجية للأساسات الميكانيكية والإنشاءات، بطلب لإدارة هيئة الأوقاف تطلب مستحقات حراسة مشروع إنشاءات عمارات إسكان الشباب المجموعات الأربع بمدينة السادات، وتعرضها للخطر، محملة إدارة الهيئة المسئولية، ومحذرة من تدخل العناصر الخارجة عن القانون بعد توقف صرف رواتب الحراسة.

وتعيش هيئة الأوقاف حالة غريبة من عدم القدرة على اللا فعل، أو الإنجاز أو استرداد ممتلكاتها، بسبب غياب الرؤية والتوثيق لممتلكاتها فى حالات كثيرة أو الأرشفة الذكية، كما لا يوجد متابعات للممتلكات أو وسيلة الردع الحامية للمال المحرم، وعقوبات ضعيفة للموظفين المتخاذلين أقصاها المعاقبة بالجزاءات فى مقابل مال بالمليارات.

وتقدم المواطن ماهر عوضين إلى هيئة الأوقاف لإجراء تسوية واستبدال لأرض بمنطقة البحر الأعظم تشهد تعديات على حساب هيئة الأوقاف بينما يرغب فى التسوية بالشكل المناسب بدلاً من ضياع الأرض.

ومن جانبها، بدأت لجنة محلب لحصر ممتلكات الأوقاف، لبحث حصر ممتلكات الأوقاف وبحث استثمارها وأرشفتها وإزالة 37 ألف حالة تعدٍ على أراضى الأوقاف، أبرزها أرض نادى الزمالك بمساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، والذى تتنازعه الهيئة مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبد المنان، بمساحة 420 ألف فدان ممتد فى 3 محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاث، ويشمل أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، ووقف أسرة محمد على باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه وقصره ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر، وقور وحدائق خديوية مهملة أبرزها مزارع إنشاص التى تحولت إلى خرابة.

موضوعات متعلقة..

للأسبوع الثانى.. استمرار الجدل حول "الخطبة المكتوبة".. خطباء المنيا يرفضونها.. و"الأوقاف" تعلن عن نجاحها فى تعميمها وترفض الكشف عن آلية عقاب المخالفين وتؤكد: نحترم الأئمة ولا نهددهم و"الوزير" يلتزم