وأضاف عمر لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيفرض على شركات المشروبات الغازية والسجائر وغيرها الخاضعة للقانون تغيير النظام المحاسبى التابع لها، لافتا أن اللجنة عازمة على تغيير الجداول المرسلة من وزارة المالية لأنها بحاجة للتعديل فى سلع عدة.
ولفت أن اللجنة تعتزم عدم المساس بأى سلعة تخص محدودى الدخل، مؤكدًا أن القانون يعد استهلاكيا فى الأساس بمعنى أن من يستهلك أكثر سيكون أكثر المتعاملين مع هذا القانون وما يفرضه من ضرائب، مستشهدًا على سبيل المثال قائلا "البامبرز ليس من السلع المرفهة والشارع المصرى بمختلف فئاته يستخدمه ولابد من وضع ذلك بعين الاعتبار".
موضوعات متعلقة:
"المالية": قانون "القيمة المضافة" نوع من التطوير لضريبة المبيعات