وأضاف العربى خلال كلمته اليوم الأحد أثناء الجلسة العامة المنعقدة حاليا، أن المادة 73 من مشروع قانون الخدمة المدنية لا تعنى تجميد الحوافز، ولكنها تعنى ربطها بالإنتاج، وعدم إطلاق يد الوزير المختص بتحديدها وفقا لهواه، وأصبحت مرهونة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وأن يتم إعلان الحوافز للمجتمع حتى يعلم الجميع، لكى لا يكون الأمر بابا خلفيا لبعض المسئولين.
الجدير بالذكر أن البرلمان وافق على المادة 73 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتى تنص على "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة، طبقا لجدول الأجور المقرر بها. ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حسام
الله يخرب بيوتكم
خربتم بيوتنا ياظلمه
عدد الردود 0
بواسطة:
emad
الحوافز هتتجمد ومش هتزيد
عدد الردود 0
بواسطة:
حائرة
اطمنا خلاص ؟!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد صلاح الدين
مصلحة الضرائب
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد الصباغ
الي رقم 1 و 3
قولوا معاهم اميييييييين
عدد الردود 0
بواسطة:
taroka roka
أفيدوني يرحمكم الله