رئيس اتحاد كتاب مصر يفتح النار على الجميع.. تجميد عضوية سكرتير الاتحاد وإحالته للجنة تأديبية لابتزازه حاكم الشارقة ومحاولته الوقيعة بينه وبين رئيس الكتاب العرب.. ووزير الثقافة فقد شرعيته ونبحث إحالته

أصدر اتحاد كتاب مصر بيانا يؤكد من خلاله أنه لا قيمة إعلامية أو قانونية لأى بيان يصدر باسمه إلا إذا جاء من عنوان بريد إلكترونى صحيح للاتحاد، ومن ذوى صفة، انتخبوا فى انتخابات صحيحة أشرف عليها القضاء، انتخابات عبرت تعبيرا صحيحا عن إرادة نقابية منعقدة وفق القانون واللائحة.

وجاء نص البيان "هذا الإيضاح ضرورى من البداية بشأن ما صدر من بيان شائن لا يمثل اتحاد كتاب مصر، أُرْسِلَ عبر بريد مزور لا يمت للاتحاد بصلة هو (egywriters2030@gmail.com)، ومن آحاد لا صفة لهم ولا علاقة بمجلس إدارته، ذلك لأن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أى بيان هى مجلس الإدارة المنتخب ورئيسه، وأنه لا وجود لما يسمى "لجنة تسيير الأعمال" أصلاً على المستويين القانونى واللائحى، وبناء على قضاء مجلس الدولة الشامخ بعد ذلك فى الدعوى رقم (43603) لسنة 70 ق، والدعوى رقم (47310) لسنة 70 ق.

والذى نص فى حكمه على: [قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعى إلى منصبه، وكذا مجلس الإدارة، وممارستهم لكافة الاختصاصات الموكولة إليهم من قبل الجمعية العمومية والمنصوص عليها فى القانون]، كما ألزمت الخصوم بالمصروفات، وذكر الحكم فى "صيغته التنفيذية" التى تقفل الباب أمام أية مهاترات أو أكاذيب حول هذا الحكم التاريخى وحجيته [على الجهة التى يناط إليها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين ولو باستخدام القوة متى طلب منها ذلك]، ومع كل هذا، وفى سلوك شائن مقيت يفتقد أدنى درجات المسئولية واحترام القانون، وسلوكيات التعامل النقابى الراسخ وآدابه، أصدر من أطلق على نفسه صفة "رئيس لجنة تسيير الأعمال" بيانا متهاترا لا يمثل إلا رأيه الخاص، ويعدّ فى ذاته إدانة لمن كتبه متحدثا -دون صفة- باسم أعرق نقابة فكرية فى مصر، وباسم "أعضائها المحترمين"! على حد تعبيره.

وأكد رئيس اتحاد كتاب مصر، أنه صدر البيان ناضحًا بالجهل بالقانون، والإدعاء والمغالطة، والابتزاز، وباسم شخص، لا صفة له فى مجلس الإدارة، استهدف من بيانه هذا الإيحاء بأن له وجودًا اعتباريًّا فى مجلس إدارة الاتحاد، وذلك فى محاولة يائسة لتضليل الرأى العام، رغبة فى إرجاع الأوضاع المعيبة التى تسبب فيها ومجموعة قليلة ممن كانوا معه إلى ما كانت عليه من اضطراب وخلل وعوار قبل حكم المحكمة النافذ، هذه المجموعة التى لم تستطع فى عدة أشهر أن تجمع مئة توقيع صحيح من أعضاء جمعية عمومية يتجاوز عددهم 2500 عضو!

وتابع، هذا فضلا عما جاء فى بيانه الفردى من محاولة ابتزاز إمارة شقيقة بالمتاجرة بحالة مرضية لأديب مصري، ومحاولة الوقيعة بين رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعلى سلطة فى الإمارة، وتهديد رئيس اتحاد الكتاب العرب، والحط من شأنه لإخافته، ولمنعه من الوقوف مع الشرعية والحق وأحكام القضاء، بالإضافة إلى إفساد العلاقة الطيبة بين اتحاد كتاب مصر بمجلسه الحالى، واتحاد كتاب الإمارات، وهى مثالب قلما نجدها بهذا العدد مجتمعة فى أى بيان نقابى مسئول ومحترم.

وأعلن اتحاد كتاب مصر إن المدعو "حزين عمر محمد" قد تم تجميد عضويته فى عضوية المجلس بقرار مجلس الإدارة، وبإجماع الحاضرين، وذلك حتى ينتهى القضاء من الحكم فى اتهامه فى ثلاث قضايا تزوير فى محررات نقابية منظورة أمام محكمة جنح قصر النيل، كما أحيل هو وعدد ممن كانوا وراء كل هذا الهرج والاضطراب فى مقدرات واحدة من أهم نقابات الفكر فى العالم العربى إلى لجنة تأديبية.

وأوضح البيان، أن مكمن الخطأ كان فى تواصل اتحاد الكتاب العرب مع هذه الجماعة المغتصبة، منعدمة الخبرات الإدارية والنقابية! وذلك بعد أن سمح اتحاد الكتاب العرب لعضو مقدر من هيئته الموقرة بأن يتصل بحلمى النمنم وهو (وزير ثقافة) غير ذى صفة فى الاتحاد، ولا ولاية له على أعماله، طالبًا منه أن يدلى بدلوه فى ما لا نصيب له فيه! وهو (وزير) كان قد فقد شرعيته الأدبية بعد أن سحب مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الثقة منه، لحنثه فى يمينه الدستورى، وبسبب "انتهاكه لأحكام الدستور والقانون انتهاكا صارخا" كما جاء فى حكم محكمة مجلس الدولة الشامخ، وهو حكم –لمن يجهل القانون- ذيلته صيغة تنفيذية، فضلاً عن كونه نافذًا من فور النطق به! وتضع أية مخالفة لهذا الحكم صاحبها تحت طائلة المادة "123" من قانون العقوبات، وهذا ما حركنا دعوى بشأنه ضد المدعو حزين عمر محمد، ذلك فضلاً عن انتحاله لصفة اعتبارية أسقطها القضاء، ومراسلته ببريد مزور للاتحاد منتحلاً هذه الصفة.

ويؤكد اتحاد كتاب مصر إن دعم مكتب "الوزير" الصحفى حلمى النمنم لما يسمى لجنة تسيير الأعمال هذه بالمخالفة للقانون، وبقرارين متهاترين ينقض أولهما الثاني! كان سببًا من البداية لكل هذا الفساد الإدارى والمالى فى نقابة عريقة كنقابة اتحاد كتاب مصر.

ولفت البيان، أن ما قامت به هذه اللجنة الباطلة من بدايتها حتى الآن، وبرعاية مكتب وزير الثقافة، وهو عضو فى اتحاد كتاب مصر، يعرف قانونه، وفى قسم العضوية ما يفيد اطلاعه عليه، وبعد صدور حكم المحكمة الواجب النفاذ، ما يدفع مجلس الإدارة الآن إلى طرح المناقشة بشأن تحويل "وزير الثقافة" الصحفى حلمى النمنم إلى (لجنة تأديبية) بصفته عضوا فى الاتحاد، تسبب فى ضرر فادح لمكانة اتحاد الكتاب مصريًّا وعربيًّا، بعد أن خالف قانونه ولائحته مع علمه بهما!.

وإذ يعلن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ثقته الدائمة بقوة العلاقات المصرية الإماراتية، فإنه يؤكد تمسك اتحاد كتاب مصر بجسور المحبة والتعاون المشترك بين مثقفى مصر والإمارات، كما يعلن تقديره البالغ، ومحبته المستحقة لسمو الشيخ سلطان القاسمي، مثمنًا ماقام به سمو الشيخ من إسهامات كبيرة لرفعة الثقافة العربية منذ أن كان طالبا فى وطنه الثانى مصر، وحتى الآن، كما يثمن اتحاد كتاب مصر عاليًا العضوية الشرفية للمثقف الكبير سمو الشيخ سلطان القاسمى فيه. ويؤكد دعم مصر منذ بداية الدورة الحالة لتمثيل الإمارات لرئاسة اتحاد الكتاب العرب ممثلة فى الزميل الشاعر حبيب الصايغ.

وأكد البيان، أن اتحاد كتاب مصر سيرجع قويًّا دون أطماع من دخلوا عضويته عنوة، فى ظل فساد إدارى فادح، وربما دون أعمال تؤهلهم الدخول إلى هذه العضوية الخاصة المحترمة. وسترجع مكانة اتحاد كتاب مصر الرفيعة بعد استعادته من أيدى المقامرين، والمغامرين بمصالح أعضائه، وسيرجع اتحاد كتاب مصر وبإصرار مجلسه الحالى على المحافظة على مقدراته، ومصالح أعضائه, منبرًا حقيقيًّا لكل عضو يلتزم آداب المحاورة، وأنماط السلوك النقابى والإدارى الرفيع. أما مخالفة القانون، أو الجهل به، أو تجاهله بمقاومة تنفيذ أحكام القضاء، فلن يعفى أصحابه من المساءلة والعقاب الرادع على أكثر من مستوى نقابى وقضائي! وسنخوض هذه المعركة على نحو قانونى وشريف من جانبنا، حتى تسفر عن نتائج ستصب لا محالة فى مصلحة الاتحاد بخاصة والنقابات المصرية بعامة، ولن يتسنى ذلك إلا بالتمسك بأحكام القانون، واللجوء إلى القضاء، وتنفيذ أحكامه بصفتها عنوانا للحقيقة.

موضوعات متعلقة..

وزارة الثقافة تقدم كشف حساب لإنجازاتها فى عام كامل