.jpg "أزمة وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية تصل البرلمان.. الخلاف يفجر \"خلل الصلاحيات\" ويلزم المجلس بتعديل عاجل.. ونواب يطالبون باستدعاء رئيس الوزراء والطرفين بعد اتهامات متبادلة بإهدار المال العام")
وظهرت الأزمة بعد اتهام محافظ الإسكندرية، وزير التنمية المحلية، بإهدار مليارات على الدولة بالتصديق على طلبات بعض المستثمرين فى منطقة "الدوان تاون"، بالإضافة إلى استياء المحافظ الشديد من تدخلات الوزير فى إدارة شئون المحافظة الداخلية.
واستنكر عبد الظاهر، فى تصريحاته الإعلامية الأخيرة، إصدار وزير التنمية المحلية قرارا بإقالة سكرتير عام المحافظة ورئيس هيئة حماية أملاك الدولة دون الرجوع إليه، مؤكدا أن ذلك مخالف للمادة 39 من قانون الإدارة المحلية التى تنص على أن تصدر تلك القرارات من الوزير بالاتفاق وموافقة المحافظ وهو ما لم يحدث.
وفى الوقت الذى أكد فيه عبد الظاهر، أن الخلاف مع وزير التنمية المحلية، مجرد اختلاف فى وجهات النظر، إلا أنه اتهم الوزير مباشرة بإهدار المال العام فى الموافقة لأحد المستثمرين على الحصول على قطعة أرض بجوار "كارفور" بحجة أنها أرض تتبع الأوقاف وهى فى الحقيقة تتبع المحافظة، بما يهدر مليار جنيه قيمة الأرض على المحافظة، وهو ما قام الوزير بنفيه، مؤكدا أن الفحص أثبت أحقية المستثمر بعد المرور على العديد من الاجراءات القانونية والتى تدخلت فيها القوات المسلحة.
وتزايدت حدة الصراع بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، بعد تدخل الوزير فى الصراع بين المحافظ ومستثمرى الحديقة الدولية، حيث قام الوزير بوقف تنفيذ قرار المحافظ، بشأن تحصيل القيمة الإيجارية التقديرية لمستثمرى الحديقة الدولية والتى تقدر بنحو 430 مليون جنيه، بعد أن قامت اللجنة المشكلة بقرار المهندس محمد عبد الظاهر ورئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، بوضع قيمة تقديرية للأرض المستأجرة من المحافظة لصالح مستثمرى الحديقة الدولية بأثر رجعى بتلك القيمة، الأمر الذى أثار حفيظة المستثمرين وتقدموا بتظلم إلى وزيرى التنمية المحلية والاستثمار وتم وقف تنفيذ قرار المحافظ.
ومما زاد الصراع انتصار لجنة فض المنازعات، التابعة لوزارة الاستثمار، للمستثمرين وعقب مشادة كلامية بين المحافظ والوزير قررت اللجنة فحص حالة كل مستثمر على حدى ومازال الفحص مستمر حتى الآن.
- الانتقال لـ"الامركزية " ستكون بشكل متدرج
من ناحيته، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن القانون الحالى وضع العلاقة بين وزير التنمية المحلية والمحافظين من خلال تفويضات مجلس الوزارء، موضحا أنه لابد من إعطاء مساحة أكبر من الصلاحيات للمحافظ المختص بقانون الإدارة المحلية الجديد .
وأضاف السجينى لـ"اليوم السابع" أن القوانين وحدها لا تحقق الأغراض فى حال وجود عدم فهم لروح ونص القانون، لابد ألا يتصور أحد أن القانون هو العصا السحرية لحل المشكلات، مؤكدا على ضرورة أن يتمتع المسئول بمهارات الاتصال مع الآخر فهو معيار رئيسى فى تكوين القرار، مشددا أنه حال تطبيق اللامركزية ستكون بشكل متدرج، كما أنه يصعب أن يتم اختيار المحافظ بالانتخاب.
- "التجمع" يطلب تعيين المحافظين بالانتخاب
وأكد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بلجنة الإدارة المحلية، أن ما حدث يكشف مدى الخلل فى قانون الإدارة المحلية، لافتا إلى أنه سيتم تعويضه بالقانون الجديد .
وأضاف أن ما يحدث يدعم مطلب "التجمع" بضرورة أن يكون المحافظ بالانتخاب المباشر، وإعطاؤه صلاحيات على كامل نطاق محافظته سلطته أصلية وليست بالتفويض وتكون أمام تلك الصلاحيات الواسعة مجلس محلى منتخب له سلطة الاستجواب وسحب الثقة ويمكن فى أول تطبيق يستثنى المحافظات الحدودية.
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية تكون مهمته وضع السياسات والشكل العام ويقدم تقريرا دوريا عن حالة المحافظات لمجلس النواب.
- المتحدث باسم هيئة "الوفد" يتقدم ببيان عاجل لاستدعاء وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية
فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه سيتقدم ببيان عاجل للمطالب باستدعاء كل من وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، لفتح ما طرح بوسائل الإعلام بشأن بإهدار المال العام وتبادل الاتهامات بينهم بلجنة الإدارة المحلية كما أن محافظ الإسكندرية يميل لـ"الشو الإعلامى" فى الوقت الذى أرسل فيه سكرتير مساعد المحافظة للجنة وقت مناقشة أزمة القمامة .
وأضاف فؤاد لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة تكشف مهمة تشريعية تقع على عاتق البرلمان فى قانون الإدارة المحلية وهو منع تضارب الصلاحيات بين الوزير والمحافظ، موضحا أن هناك سؤال دائم هو أن الوزير "تنمية محلية أم وزير إدارة محلية".
وأشار إلى أنه لابد من علاج ذلك العوار، مؤكدا أن القانون الجديد لابد من أن يعطى صلاحيات واسعة للمحافظ وبشكل واضح، مؤكدا أنها ليست أول مشكلة فى تداخل الصلاحيات وسيكون المحافظ بالتعيين ولكن بأن يرسل رئيس الجمهورية ترشيحات للمجالس المحلية ويتم الاختيار من بينهم .
- مصطفى بكرى يطلب استدعاء رئيس الوزراء لطرح التساؤلات حول اتهام "زكى بدر" بإهدار المال العام
فيما تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، يطلب خلاله بضرورة استدعاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن التساؤلات المطروحة حول الإجراءات التى اتخذتها حماية للدولة المصرية وسلامة النظام السياسى إزاء ما وجهه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بالأمس من اتهامات لأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بإهدار المال العام وسوء الإدارة، بينما وجه وزير التنمية اتهامات أخرى للمحافظ خلال مداخلتهم الهاتفية بإحدى البرامج التليفزيونية مساء أمس السبت .
واعتبر بكرى فى طلبه، أن ما حدث ترك انعكاسات خطيرة فى الشارع المصرى وازدادت التساؤلات حول موقف رئاسة الوزراء وضررورة خروجها ببيان واضح عنه .
موضوعات متعلقة..
اشتعال الصراع بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية.. الأزمة بدأت بملف الحديقة الدولية واشتعلت بتدخلات "بدر" فى شئون المحافظة.. و"عبد الظاهر" يرفض تنفيذ قرارات الوزير ويتهمه بإهدار المليارات
