وأضاف "مدبولى"، أنه سيتم التعامل فى ضوء ما ينطبق من قرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 84 بتاريخ 6/5/2015، و85 بتاريخ 5/7/2015، و87 بتاريخ 10/11/2015، و88 بتاريخ 1/12/2015، على تلك القطع فور انتهاء المهلة مباشرة، مع إعادة تقييم نسبة الإنجاز فور انتهاء المهلة لقطع الأراضى الصادر لها قرار وزارى تقسيم أراضى، على اعتبار أن بناء دور أرضى وتشطيبه، وتنفيذ وحدة صالحة للسكن على قطعة الأرض المخصصة للعضو من الجمعية أو النقابة يعتبر نسبة إنجاز 100% على تلك القطعة، أسوة بالمتبع مع قطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، موضحاً أن هذه المهلة تسرى فقط على الأراضى السارى تخصيصها، وفقاً للشروط التالية:
عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء خلال شهرين من تاريخ الموافقة، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مقامة منها ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.
موضوعات متعلقة
ملحق "اليوم السابع" العقارى يكشف تفاصيل المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة قبل إعلانها الشهر المقبل.. مطورون عقاريون: مؤشر قوى على نجاح الأولى.. ومعرض النخبة يختتم فعالياته بصفقات ضخمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة