واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40730 لسنة 67 قضائية رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن هذا القرار تم تعميمه دون نشره فى الجريدة الرسمية وهو ما يجعله فاقدا لمشروعيته الدستورية .
وأضافت الدعوى القاعدة القانونية فى أى قرار يصدر لابد أن ينشر ويعمم للعلم به وكون أن القرار افتقد لصفة العلانية فالبتالى فتح باب الطعن عليه.
موضوعات متعلقة..
إحالة دعوى حل المجلس القومى لحقوق الإنسان لهيئة المفوضين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة